كشف عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن اعتزام مجلس إدارة الغرفة، مطلع الأسبوع المقبل، إرسال مذكرة تفصيلية بكافة البنود التى أبدى المجلس ملاحظاته عليها فى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية والمتضمن 47 مادة قانونية، للاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، لعرضها على الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.
وقال رئيس غرفة المنشآت السياحية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك بعض الملاحظات على رسوم الترخيص للمنشأة والتى تبدأ من ألف جنيه إلى مليون جنيه تحدد حسب فئاته، كما أن هناك بعض البنود مازالت محل نقاش سيتم حسمها خلال الأيام المقبلة، بعد استطلاع رأى أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف" المصرى" أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، فى مجمله يصب فى صالح القطاع، لوقف التدخلات بين الوزارات المعنية، فهناك لجنة وزارية سيتم تشكيلها عقب الموافقة على القانون سيكون من ضمن مهامها التنسيق بين الجهات ذات الصلة قبل فرض أو تعديل أى رسم مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
وأشار إلى أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، إدراج مكاتب الاعتماد لمنح المنشآت شهادة اعتماد مقبولة لتقديمها للجهة الإدارية، موضحا أنها ستكون الحكم بين المنشآت والسلطات، مشيرا إلى أن مهام عملها سيكون فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، حيث يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة