قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في بداية 2020 تم تمت إعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة لضمان كفاءة متابعة المشروعات الجارية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية، وذلك في إطار الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي في القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي ينص على متابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات التنموية في الاستخدام والسداد .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إلى أنه خلال الفترة من مارس 2020 وحتي ديسمبر 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بعقد اجتماعات عديدة، لمتابعة المشروعات مع مختلف الوزارات المستفيدة، حيث تم استعراض مواقف المشروعات التي تواجه تحديات والتنسيق بشأن وضع آليات للعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وعرض الموقف على السيد رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه وفقًا لنتائج الاجتماعات التي تمت لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، فإنه في يناير 2020 كانت نسبة المشروعات التي تواجه بعض التحديات في تنفيذها 28%، وبنهاية ديسمبر 2020 انخفضت هذه النسبة إلى 2% فقط، ونحو 98% من المشروعات تسير وفق المخطط.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال التعاون متعدد الأطراف، أن تعزز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتبرم اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا مشروعات ضمن مختلف قطاعات الدولة، و.0191 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص، وذلك رغم التحديات التي واجهت العالم خلال العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.
