قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العام الماضي شهد آفاقًا جديدة للشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، بما يسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الجهود الدولية للتغلب على آثار وتداعيات جائحة كورونا.
وأوضحت خلال بيانها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلا من خلال شراكات تنموية وتعاون متعدد الأطراف، لذلك فإن خطة التنمية الناجحة تتطلب شراكات شاملة، على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
وأشارت إلى مشاركتها من خلال مجموعة العمل الإقليمية المشتركة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في إطلاق وثيقة مبادئ نظام اقتصادي واجتماعي جامع للأطراف ذات الصلة، والتي وقع عليها عدد من قيادات المنطقة، بهدف بناء رؤية مشتركة لبناء أنظمة اجتماعية واقتصادية أكثر مرونة ودمجًا واستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت إلى أن الوثيقة الجديدة تقوم على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرونة.
كما أشارت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» في يوليو ٢٠٢٠، وهو المنصة الأولى من نوعها، في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد نموذج تعاون بين القطاعين العام والخاص، تم تدشينه لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خلق سياسات مبتكرة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والدمج والحراك الاقتصادي من خلال خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، والتي تعد أساسية لأجندة الإصلاح فى مصر.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، منها تمويلات بقيمة 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا في مختلف قطاعات الدولة خلال العام الماضي، فضلا عن التمويلات التنموية التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكًا رئيسيًا.
