بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لأول امتحانات ثانوية عامة تعقد وفق نظام التقييم الجديد الذى تهدف أسئلته إلى قياس الفهم ونواتج التعلم الحقيقة، حيث كشفت مصادر مسئولة، بالوزارة أن الوزارة استقرت على عدة محاور بشأن امتحانات الثانوية العامة على رأسها هى أن تكون الأسئلة لقياس الفهم وليس الحفظ وفق نظام التقييم الجديد الذى تم تطبيقه على الطلاب الثانوى العام منذ 2018 وفق إستراتيجية الدولة فى منظومة التعليم الجديدة.
وأوضحت المصادر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه حتى الآن ستعقد الامتحانات إلكترونية، مشيرة إلى أنه تم البدء فى مناقشة ووضع مواصفات أسئلة الامتحانات، مشددة على أن معظم الأسئلة ستكون اختيار من متعدد لا تحتاج إلى كتابة كثيرة على التابلت أثناء عقد الامتحانات.
وأوضحت المصادر أن المركز القومى للامتحانات عقد عدة اجتماعات مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية فى الوزارة لتحديد مواصفات الأسئلة الامتحانية بما يتناسب وسياسية التقييم الجديدة فى الثانوى العام، ومن المقرر أن يتم البدء فى وضع أسئلة الامتحانات خلال فبراير المقبل مع الاحتفاظ بسريتها بشكل كامل، قائلة: المنظومة الإلكترونية أكثر أمانا من المنظومة التقليدية التى انتهت العام الماضى لآن الإلكترونية نسبة اشتراك العامل البشرى فيها قليلة.
وشددت المصادر على أن هناك استفسارات كثيرة بشأن إحداث تغيير جوهرى فى الامتحانات يتعلق بالفرص التى يحصل عليها الطالب من دخول الامتحان وأيضا ألغاء الامتحان الموحد والاستعانة بعدة نماذج امتحانية مختلفة فى الأسئلة متساوية فى صعوبتها، قائلة: هذا الأمور تحتاج إلى موافقة مجلس النواب عليها وقانون الثانوية العامة الجديد انتهى مجلس الوزراء من مناقشته والموافقة عليه خلال الفترة الماضية وسيرسل لمجلس النواب.
وأوضحت المصادر هناك عدة أمور تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، أولها عدد الفرص الامتحانية التى يحصل عليها الطلاب بالدرجة الفعلية للمواد الدراسية وأيضا إلغاء الامتحان الموحد، موضحة أن التغيير الحقيقى فى الامتحانات هو أن الأسئلة تهدف إلى قياس ما تعمله الطالب فعليا ومن ثم يجب على الطلاب استغلال فرصة توفير الوزارة أكثر من مصدر للتعلم والاعتماد عليها فى المذاكرة وتحصيل الدروس والمقررات الدراسية.
وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة لشكل الامتحان هل ورقى أم إلكترونى فهى سلطة الوزير المختص لا تحتاج إلى موافقة مجلس نواب، لآن تنظيم الامتحانات وكيفية عقدها يصدر بها قرار وزارى من وزير التربية والتعليم، مع أحقية مجلس النواب فى مناقشة إيجابيات وسلبيات عقد الامتحانات إلكترونيا ومدى تحقيقها لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحة أن الوزارة سوف تطبق كل ما يحقق مصلحة الطلاب والجميع الخطوات التى تتم يتم دراستها بشكل جيد دون تسرع.
