تدرس الحكومة الأسكتلندية الدخول في شراكة مع حكومة ويلز لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مشروع قانون رئيس الوزراء بوريس جونسون الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي يحدد كيفية التعامل في التجارة بعد خروج بريطانيا من دول الاتحاد،وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن الحكومة الويلزية، التي يقودها حزب العمال هناك، تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية في شكل مراجعة قضائية ضد مشروع قانون السوق الداخلية للمملكة المتحدة الذي أصدرته الحكومة البريطانية، وقالت الحكومة الأسكتلندية التي يقودها الحزب الوطني الأسكتلندى إنها ستعمل مع ويلز في هذا الإطار.
وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني جونسون قدمت مشروع قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة كحل لإنشاء منصة آمنة للتجارة في المملكة المتحدة بعد أن خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن أثيرت مخاوف من أن التشريع الجديد الذي أقر الشهر الماضي يقيد سلطات البرلمان المحلي لأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
ورفضت أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إعطاء موافقة على مشروع القانون، لكن الأنباء الواردة تفيد بأن الحكومة في ويستمنستر ستتجاوز عن موافقتهم.
من جانبه، وصف متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة هذه الخطوة من جانب ويلز بأنها "مخيبة للآمال".. مؤكدا أن هذا القانون الحيوي سيحمي الوظائف والشركات وسبل العيش الويلزية، فضلا عن حصوله على دعم متعدد من الأحزاب، بما في ذلك عدد من النواب الويلزيين في البرلمان.
