اعترافات مثيرة أدلى بها الأب المتهم بتجريد رضيعته بالدقهلية من ملابسها في الشارع، والشروع في قتلها حرقا بالنار، أمام نيابة طلخا ونبروه، حيث قال إنه تزوج قبل عامين تقريبا، وكان يشك في سلوك زوجته وبعد أقل من شهر من الزواج، حملت وطلب منها أن تتخلص من هذا الحمل لأنه يرفضه ويرفض الطفل، إلا أنها انجبت الطفلة وطالبته بالإنفاق عليها، مؤكداَ أنه لم يكن يقصد قتل الطفلة، ولكن كان يقصد تخويف الأم ووالدها وتهديدهما بحجة أنهما سيكتبوها باسمه وهي ليست ابنته.
وتابع: "أنا روحت لمنزل زوجتي ووالدها لإبلاغهما بعدم مطالبتي بأي نفقات للرضيعة أو حتى تسجيلها باسمي، لكن فوجئت بقيام والد زوجتي بتهديدي ومحاولة ضربي، فأخذت الطفلة بعد أن عجزت عن حل المشكلة مع أسرتها، وقامت بتجريدها من ملابسها أمام منزل جدها وأحضر قماشة مبللة بمادة حارقة (البنزين) وهدد زوجته ووالدها بحرقها حتى ينهى معاناته معهما"، مضيفا أنه كان مجرد تهديد فقط ولم تكن نيته قتلها.
سيناريوهات إثبات النسب من الناحية القانونية
من جانبها، تقول الدكتور سها حماده عمران، الخبير القانوني والمحاضر بجامعة حلوان، إن المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 تنص على: "عدم سماع دعاوى طلب إثبات الزواج العرفي أو طلب النفقة أو الميراث عند إنكار الطرف الآخر"، بالرغم من اعتداد المشرع بالزواج العرفي في بعض آثاره، ومنها طلب التطليق، كما أنه حتى لو بيد الزوجة أصل العقد العرفي الموقع من زوجها وشاهدان لا تستطيع إثبات الزواج بحكم قضائي، بينما إذا أقر الرجل بالزوجية يثبت لها في تلك الحالة كل الحقوق، وبحسب الإحصائيات فإن ما يرد إلى مصلحة الطب الشرعي من قضايا إثبات البنوة في تزايد نتيجة لتزايد أعداد الزواج العرفي، وهو أمر لا يثبت إلا بالكشف الطبي، حيث يتم الكشف على الأم والأب والطفل للتحقق من اكتمال أنوثة المرأة وصلاحيتها للإنجاب، كما يتم الكشف على المدعي عليه للتأكد من إمكانية إنجابه وهل لديه موانع أم لا.
ووفقا لـ"عمران" فإن القانون 128 لسنة 2008 نص على جواز استخدام الوسائل العلمية المشروعة لإثبات النسب، وبالتالي الأمر أصبح مقننًا، ولكنه يجب أن يتبع قانون الأحوال الشخصية، لأن ما ورد في قانون الطفل الجديد منذ عامين مازال مبتورًا وليس به لائحة تنفيذية أو مذكرة توضيحية تفيد بكيفية تنفيذ قضايا النسب، والاسم الذي يجب إدراجه في خانة الأب في حالة إن كان الابن لمغتصبة أو ابن زنا، حيث يرى ضرورة نسبه لوالد الأم أي الجد، هذا ولقد رحب فقهاء وعلماء شرعيون بفتوى الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، بأنه لا مانع من الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الابن داخل إطار الزوجية، والتي جاءت بناءاً على عدد من الطلبات الواردة من البرلمان، والخاصة بتعديل وإضافة عدد من المواد إلى قانون الأسرة.
-النسب فى القانون المصري
لم يتطرق القانون المصري لموضوع النسب إلا في المادة "15" من المرسوم لقانون رقم 25 لسنة 1929، وقد نص على ما يلي:
• لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا زوجة أتت به بعد سنة من غياب الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفَّى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
سيناريوهات إثبات النسب من الناحية القانونية
وعن سيناريوهات إثبات النسب من الناحية القانونية، يقول عبد الحميد رحيم، الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى قضايا الأسرة، أنه من واقع مواد قانون الأحوال الشخصية عن أبرز الأسئلة الخاصة بكيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة حيث أنه زادت في الفترة الأخيرة عدد دعاوي إنكار النسب المقامة أمام محكمة الأسرة، وكشفت أخر الإحصائيات أن عدد قضايا إنكار النسب قد وصل لعدد مخيف، الأمر الذي يكشف عن وجود خلل في العلاقات الأسرية.
قانون الأحوال الشخصية – وبحسب "رحيم" حدد عدة شروط في حالة إثبات إنكار النسب ومنها:
1- تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
2- تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة.
3- تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي.
4- عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.
5- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفي بعد الإقرار.
الإجراءات تبدأ بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود
وتبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب – الكلام لـ"رحيم".
وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية "DNA".
ويتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
.jpg "6205-images-(1)")
ويشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.
ما هى إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب؟
وتبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما.
ماذا لو أنكر الزوج ادعاءات الزوجة بنسب الصغير؟
حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
.jpg "6267-download-(1)")
الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟
تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية "DNA".
متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟
يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟
الصيغة القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق "زواج عرفى" ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية - الولد للفراش - طالبت المدعية المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
شروط صحة دعوى إثبات النسب؟
يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.
هل يجوز اثبات النسب أثناء فترة الحمل؟
نعم، يجوز عن طريق الحمض النووى إثبات نسب الجنين أثناء فترة الحمل، وهذا يسمى تحليلًا مخبريًا على هرمون بالدم، ويثبت من خلاله النسب قبل وضع الجنين.
دور البصمة الوراثية في اثبات النسب
ويجوز استخدام الوسائل العلمية المشروعة لإثبات النسب، ومنها "البصمة الوراثية"، هي الصفات الوراثية التي تنتقل من الأصول إلى الفروع ومن شأنها تحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل جزء من الحمض النووي، الذي يحتوي عليها خلايا الجسد، وللدور التي لعبته "البصمة الوراثية" في مسائل إثبات النسب، قامت بعض التشريعات بتكريس تقنية البصمة الوراثية في قوانينها، ومنها مصر.
ووضع الفقهاء والأطباء المختصون شروطًا لإجراء البصمة الوراثية، أبرزها ألا يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة، وأن تكون المختبرات تابعة للدولة، أو تحت إشرافها، وهناك معايير تثبت النسب دون اللجوء إلى سحب عينات البصمة الوراثية، وهى إذا أقر الأب نفسه ببنوة الطفل ويجب أن يكون عاقلًا وراشدًا وألا يكذب، لكن للأم أن تعترض وتنفى النسب عنه، ويتم إثبات النسب عن طريق وسيلتين، هما إثبات النسب بالفراش والإشهاد الرسمي.
