تعد الحوكمة هى الأساس لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، مما يؤدى الى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة والفقر وتدعيم العدالة الاجتماعية ومما يحقق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وعن نماذج تعزيز الحوكمة فى مصر والتى تمثلت فى صندوق مصر السيادى، إصلاح الإدارة المالية الحكومية، منظومة متابعة الأداء الحكومي، منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية، خطة الإصلاح الإدارى للدولة، اللامركزية ومسودة قانون الإدارة المحلية الجديد.
وظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال الأعوام الماضية، خاصة بعد الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التى شهدتها عدد من الدول مؤخرًا.
وتحرص مصر على تطبيق نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، لتعزيز وتطوير مكانة مصر فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب.
وأعلنت وزاره التخطيط عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 وأهدافها المتمثلة فى تطوير جهاز إدارى كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، إلى جانب تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، علاوة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، فضلًا عن تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه.
