يستمر مسلسل الصيد الجائر والمخالف داخل المحميات الطبيعية المختلفة بمحافظة البحر الأحمر، والذي يتسبب في كوارث بيئية كبيرة، حيث شهد العام الماضي 2020، عدة حوادث بيئية في المحميات البحرية منها العثور على حيوانات بحرية نافقة منها الدلافين وحيوان الدوجنج وكذلك السلاحف وغيرها.
واستمرارا لمسلسل الانتهاكات البيئة المخالفة فقد رصد رجال المحميات الطبيعة بمحمية جبل علبة جنوب محافظة البحر الأحمر، بقايا لحيوانات برية متناثرة في كل مكان وكذلك طيور، فضلا عن قوارع الطلقات طلقات الصيد التي تم العثور عليها والذي استخدمها الصيادون المخالفين في جريمتهم البيئية.
ورصد داخل أحد الأودية البعيدة في محمية جبل علبة بقايا أرانب برية، وكذلك غزال مصرى، وطيور برية مختلفة، حيث تبين أن مخالفين قضوا وقتا طويلا داخل المحمية مما كان لديهم الوقت للصيد وكذلك تجهيز صيدهم وطهيه داخل المحمية.
وكشف مصدر بيئى، رفض ذكر اسمه، أن رحلات الصيد الجائر خلال السنوات القليلة الماضية تسببت في اختفاء الكثير من الحيوانات البرية التي كانت دائمة الظهور في محميات البحر الأحمر منها الغزال المصرى والقط البري، والتيتل، ويوجد منهم عدد بسيط فى محميتى وادى الجمال وجبل علبة جنوب البحر الأحمر.
وأضاف المصدر، أننا فوجئنا بانتهاك الحياة البرية داخل محمية جبل علبة والتي كانت صعب القيام بصيد فيها التشديدات الأمنية هناك، إلا أنه تم دخول هواة الصيد اليها والقيام بعملية صيد جائر كارثية من الغزال المصري والطيور وكذلك الأرانب البرية.
وذكرت المصادر، أن هواة صيد الغزال والأرانب المصرية يستخدمون سيارات الدفع الرباعى وبنادق الرش لمطاردة وقتل هذه الحيوانات النادرة وذبحها بغرض أكلها، وأن عمليات الصيد غير القانونية للحيوانات البرية خلال السنوات الماضية تسببت فى فقدان البيئة البرية المصرية المئات من حيوانات الغزال والتياتل والكبش الأرولى والصقور والنسور ما يهدد بانقراضها.
وطالبت جمعيات المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر وزارة البيئة وإدارة محميات البحر الأحمر بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الوقائع وملاحقة المتهمين والتنسيق مع شرطة البيئة لضبطهم ووقف هذا النوع من الرحلات، التى كادت تقضى على الحيوانات البرية، تمامًا، فى جنوب البحر الأحمر، لافتة إلى أن هواة مطاردة وقتل الحيوانات النادرة يمارسون جرائمهم فى مناطق أخرى على حساب البيئة البرية المصرية.
واعتبرت الجمعيات واقعة صيد الغزال المصرى انتهاكًا واضحًا لقوانين حماية البيئة المصرية، موضحة أن هذا الأمر لا يقع تحت مسؤولية وزارة البيئة وحدها، ولكن على جميع أجهزة الدولة، التى يجب أن تتعاون وتنسق فيما بينها لوقف هذه المخالفات.