تسبب فيروس كورونا المستجد فى تعطل مشروعات الربط الكهربائى التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها جميع الدول للحد من انتشار الفيروس، والذى تسبب فى تاجيل البدء فى تنفيذ خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية للمرة الثانية، الأولى، منذ عامين عندما تقرر تأجيل المشروع بعد تغير مسار الخط بسبب مشروع نيوم بالمملكة، ثم تقرر أن يتم توقيع العقود الخاصة ببدء إنشاء الخطة فى ديسمبر الماضى، ولكن الظروف الاستثنائية جعلت قرار التاجيل هو الحاسم.
وحول هذا الأمر، أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جائحة كورونا تسببت فى تعذر وصول سفينة المسح العالمية المسئولة عن تحديد المسار الجديد لخط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، موضحا أن سفينة المسح يكون دورها اختيار نقاط الربط الخاصة بمسار الخط الجديد بين البلدين بعد تغير ما تم اختياره منذ ما يقرب من 3 سنوات بسبب مشروع نيوم بالمملكة السعودية.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجانبين المصرى والسعودى سيقومان بتوقيع عقود البدء فى إنشاء خط الربط الكهربائي بين البلدين لتبادل 3 آلاف ميجا وات فبراير المقبل، والذى كان من المقرر أن يتم توقيع عقود البدء فى التنفيذ ديسمبر الماضى.
وأوضح المصدر، أنه كان من المقرر أن يتم توقيع العقود الخاصة بالأعمال المختلفة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بقدرة 3 الاف ميجا وات ديسمبر الماضى، وكان من المخطط أن يتم البدء فى العمل عقب توقيع العقود مباشرة.
وأشار المصدر إلى أن الجدول الزمنى للمشروع كان يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى 2023 بقدرة 1500 ميجا وات، مشيرا إلى أن باقى القدرات كان مقررا لها أن تدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 آلاف ميجا وات.
وكشف المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدت مع استشارى عالمى ليتولى القيام بالدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين البلدين بعد تعديل مسارات خطوط الكهرباء ونقطة هبوط الكابلات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات الخاصة بخط الربط بين البلدين بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعام العربى.
ويرى المصدر، أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائى مع دول الخليج والاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء، والتى تصل إلى 21 ألف ميجا وات.
وأردف المصدر، أن إجمالى حجم الاستثمارات فى مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية تصل استثماراته إلى نحو 2 مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التى تتم على أراضيها.
ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كل البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
