ثمنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ما تقوم به القيادة السياسية من زيارات وجولات خارجية، وكذلك الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، ما نتج عنه الانضمام لأكبر التكتلات والتحالفات الاقتصادية (تكتل الميركسور، تكتل الافتا، تكتل الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا، مجموعة البريکس، تجمع الأورواسيوى) فى العالم لتصبح قوة فاعلة فى المنطقة، لافتة إلى أن انضمام مصر لتلك التحالفات قد ساعد فى زيادة حجم تجارة مصر السلعية مع العالم الخارجى لتصل إلى نحو 90 مليار دولار تقريبا.
وأكدت اللجنة، فى خطة عملها بدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، على ضرورة عمل الحكومة على تدعيم وتفعيل تلك التحركات المصرية والانفتاح على العالم، لتعكس قوة مصر وثقلها فى المنطقة وأنها قادرة على لعب دور فعال على المستويين السياسي والاقتصادى.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمل على متابعة ما تم توقيعه من اتفاقيات (تشجيع وحماية الاستثمار، التبادل التجارى، المنح، القروض، التعاون الفنى والمالى، مذكرات التفاهم، والبروتوكولات) وكذلك دراسات الجدوى لكل مشروع مدرج ومخصص له مبالغ، ومدى تطابق معدلات الصرف مع ما يتم تنفيذه لتعظيم الاستفادة القصوى، مع الحد من اتفاقيات القروض لما لها من عبء مالى على الأجيال القادمة.
كما تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب متابعة مدى التزام وزارة التعاون الدولى والحكومة ككل، أثناء عرض ودراسة الاتفاقيات الدولية، بالتوقيتات وإجراءات التوقيع والتصديق لسرعة صدور القرار الجمهورى الخاص بها، والتى تتضمن شروط دفع عمولة ارتباط أو فوائد تأخير على المبالغ التى لا يتم سحبها من القروض أو عقب انتهاء مدة من تاريخ التوقيع عليها، حتى لا تتكبد الخزانة العامة مبالغ طائلة، ولتعظيم الاستفادة من هذه القروض والمنح.
وشددت اللجنة على ضرورة وجود دراسات الجدوى التفصيلية الخاصة بالمشروعات المزمع تنفيذها مسبقا للاستفادة من القروض المبرمة، مع بيان بمؤشرات الأداء، وتوضيح كيفية سداد هذه القروض، وأن تلتزم الحكومة بعرض ذلك تفصليا أمام اللجنة عند مناقشة الاتفاقيات الخاصة بهذه القروض.
وفى إطار التعامل مع جائحة كورونا، سوف تدعو اللجنة وزارة التعاون الدولى لإلقاء الضوء على جهودها فى التعامل مع هذه الأزمة بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرها.
1.jpg)
