أكد وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، أن مشروع المنطقة الصناعية المصرية في السودان، الذي تمت مناقشته خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع الحالية إلى السودان، هو مشروع يُلبي حاجة الجانبين، حيث يساعد في تطوير القطاع الصناعي السوداني، كي ينهض وينمو ويتطور ويُحدث القيمة الإضافية للمنتجات السودانية، كما يُتيح امتدادا كبيرا للمنتجات المصرية في القارة الإفريقية.
ونوه الوزير مدني عباس، في كلمته خلال فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، الذي عُقد اليوم في الخرطوم، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ونظيرها السوداني، بتطور العلاقات المصرية السودانية، بعد ثورة ديسمبر في السودان، داعيا إلى البناء على هذا التطور.
وأعرب عن سعادته بالتواصل المستمر بين وزارتي التجارة والصناعة في مصر والسودان في الفترة الماضية، مما سيترتب عليه نتائج إيجابية سترى النور قريبا.
ودعا إلى التفكير في الميزات النسبية لاقتصادي البلدين، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما، لافتا إلى أن هذا التفكير يجب أن يبتعد عن الفوائد الخاصة بكل اقتصاد، ويركز على تحقيق اقتصاد قوي لكلا البلدين.
وأشار إلى أن السودان في طريقه إلى توقيع الاتفاقية الاقتصادية القارية، بعد تهيئة البيئة الداخلية، التي تحتاج إلى إجراءات للسماح للقطاع الخاص السوداني بأن يأخذ موقعه الطبيعي، بعدما تعرض وتأثر سلبا خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة.
وأوضح أن المشاريع المشتركة تُحقق المصلحة لنا كشعب واحد في بلدين، لافتا إلى ضرورة تطوير عمل استراتيجي يستمد قوته من المصالح الاقتصادية بين البلدين.
وأعرب عن شكره للوزيرة نيفين جامع، لتلبية الدعوة لزيارة الخرطوم في ظل هذا الوضع الصحي، فضلا عن اصطحابها وفدا عالي المستوى، يشمل القطاعات الاقتصادية المهمة، موضحا أن هذه خطوة في طريق سنواصل فيه في الفترة القادمة بما يحقق الفائدة للسودان ومصر.
