أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وتضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر .
والجرائم المتعلقة بإنشاء مبانى أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 24 يناير الجارى.
