شهدت مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية للقطاع الزراعى، استهدفت تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، إيمانًا بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن الحق فى الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحى والمستدام".
وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الثروة الحيوانية بعناصره المختلفة من (إنتاج حيوانى – داجنى – سمكى) يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% من مجمل الإنتاج الزراعى فى اقتصاديات الدول، لما له من أبعاد متعددة المحاور.
وقدم وزير الزراعة اليوم عرضا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح مشروع الفيروز ببورسعيد تحت عنوان "الثروة الحيوانية.. بوابة الأمن الغذائى" أن استراتيجية الوزارة تركزت عدد من المحاور لتنمية الإنتاج الحيوانى على حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات وإحياء مشروع البتلو - تمصير السلالات والتحسين الوراثى ودعم وتطوير مراكز تجميع الألبان.
وأسفر حصر الثروة الحيوانية ولأول مرة حصرًا ميدانيًا فى جميع محافظات الجمهورية عن أن عدد الروؤس بلغت 3,8 مليون رأس موزعة ما بين أبقار محلية- جاموس محلى -أبقار مستوردة 2,3 مليون رأس 1,3 مليون رأس 0,2 مليون رأس
هذا بالإضافة إلى عدد 2,7 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبل.
أضاف أن الحصر ساعد على التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد وتحديد أماكن تمركز السلالات وتوزيعها وتحديد كميات الألبان والولادات المتوقعة وتحديد احتياجات الرؤوس من الرعاية البيطرية والحيوانية.
أوضح أنه بالنسبة لتخطيط الاحتياجات من اللحوم فقد تم وضع الخطة فى بداية عام 2020 موزعة ما بين الإنتاج المحلى والمستورد انتهت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتى سوف تصل إلى 52%، وبفضل المشروعات التى تمت فى مجال تنمية الإنتاج الحيوانى والمشروع القومى للبتلو والتحسين الوراثى فقد انخفض حجم الاستيراد وارتفع الإنتاج المحلى من اللحوم مما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى لتصل إلى 57%.
أما بالنسبة لمشروع إحياء البتلو، فقد أولت هذا المشروع عناية خاصة نظرًا لقدرته على خفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن فى الأسعار وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين ورفع مستوى معيشتهم حيث بلغ إجمالى التمويل الذى تم إتاحته للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4,1 مليار جنيه من البنوك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3,6 مليار جنيه كان فى عام 2020.
وعلى صعيد الموقف التنفيذى لهذا المشروع فقد بلغ إجمالى التمويل الذى تم منحه لصغار المربين مبلغ 3,2 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 19 ألف مربى صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية.
وتشير البيانات إلى أن إجمالى ما تم منحه خلال عام 2020 يعادل 3 أضعاف ما تم منحه خلال الثلاث أعوام السابقة (2017 – 2019) مما ساهم فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم.
وبناءًا على المشروعات التى تبنتها الدولة فى مجال الإنتاج الحيوانى بكافة محاوره، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم من 44% فى عام 2014، إلى 57% فى عام 2020، ومستهدف أن تصل النسبة إلى أكثر من 65% عام 2025.
أما بالنسبة لمشروع دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان فقد تم حصر هذه المراكز ووضع آلية وخطة عاجلة لتطويرها وتحديد احتياجاتها من الأجهزة والمعدات والرعاية البيطرية مع تقديم كافة أشكال الدعم والذى تمثل فى إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة (5%)، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين، وتحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولى (HACCP) والتى تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيمًا للمربى الصغير وفتح آفاق للتصدير.
- توفير مبلغ الدفعة المقدمة التى كانت مطلوبة للبدء لتجهيز المعدات والأجهزة لحين استكمال إجراءات التمويل من البنوك، ويشير بيان الانتاج والاستهلاك إلى تحقيق اكتفاء ذاتى من الاحتياجات من الألبان الطازجة.
أما فيما يتعلق " بالإنتاج الداجنى فقد تركزت أهم محاور خطة تنمية هذا القطاع فى إنشاء قاعدة بيانات الإنتاج الداجنى والانشطة المرتبطة به، واعتماد وتسجيل (14) منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE حيث أسفرت عن فتح مجال لتصدير الدواجن لأول مرة منذ عام 2006 وذلك لعدة دول كما يوجد عدد (24) منشأة أخرى جارى استكمال إجراءات اعتمادها، وتخصيص ( 9 بقرار جمهورى + 13 هيئة التعمير ) مواقع للاستثمار فى الثروة الداجنة خارج الوادى والدلتا لتوفير الأمان الحيوى ودعم تحويل مزارع التربية المفتوحة بالوادى والدلتا إلى التربية المغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض.
أضاف التوسع فى إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محليًا حيث تم زيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويًا حيث تم خلال 2020 انشاء خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة، ( سيؤدى إلى زيادة نسبة تغطية من 8% إلى 30%)، مشيرًا إلى أن مصر قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن.
أما على صعيد موقف إنتاج مصر من الأسماك فقد بلغ إجمالى ما تم انتاجه حوالى 2 مليون طن منها 1,6 مليون طن من الاستزراع السمكى و400 ألف طن من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل )، بنسبة اكتفاء ذاتى 85%، ليصل اجمالى ما تم تصديره خلال عام 2019 35 ألف طن، اجمالى ما تم استيراده حوالى 325 ألف طن، موضحًا أنواع الاصناف المستوردة من الأسماك (الماكريل – الرنجة – السردين ).
و تركزت محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل)، حيث بلغ إنتاج البحيرات من الاسماك حوالى 183 ألف طن)، والتوسع فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل (بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شركة قناة السويس) وتطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، والتوسع فى الاستزراع السمكى التكاملى خاصة مع زيادة التوسع فى الأراضى المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار، حيث تم ترخيص 9 مزارع فى الاراضى الصحراوية للعمل بهذا النظام)، والتوسع فى الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وافق على طرح 21 موقع للأقفاص منها 9 مواقع فى البحر الأحمر و12 موقع فى البحر المتوسط للمستثمرين وجارى الانتهاء من إجراءات الطرح.
وكشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر تبوأت المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكى، والمركز الثالث عالميًا فى إنتاج أسماك البلطى، وبفضل المشروعات التى تمت فى مجال تنمية الثروة السمكية فقد قاربت مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجاتها من الأسماك.
