على مدار (5) أيام انعقاد، وما يقرب من(32) ساعة عمل، مارس مجلس النواب دوره الرقابى والتشريعى حيث استدعي رئيس الحكومة و(8) وزراء للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها "مصر تنطلق 2018-2022" والذي سبق وأن منحت الثقة بموجبه، وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة ... ووافق المجلس فى المجموع على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم واحاله لمجلس الدولة للمراجعة ،و وافق البرلمان على عدد 4اتفاقيات دولية، كما وافق بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ.
واستهل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس جلسته العامة بالتأكيد على ان مجلس النواب الجديد عليه مسئولية كبيرة أمام رئيس الجمهورية وامام المواطن المصرى الذى يأتى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مجلس النواب ، وأكد رئيس المجلس ، أن حضور الوزراء امام المجلس وجوبى وفقاً للقانون وسوف يكون وفقاً لجدول يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
وحرص رئيس "النواب" على توجيه عدد من الرسائل للشعب والحكومة وأعضاء المجلس الجدد، والتى أكدت على حرصه التعاون مع الحكومة لصالح المواطن واحترام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس وتنفيذها بحسم، مؤكدا فى كلماته خلال هذا الأسبوع على عدد من الرسائل، كانت أبرزها "لسنا فى خصومة مع الحكومة.. ونتعاون لتصحيح المسار ومجلس النواب بدأ بالرقابة على الحكومة لأنها الأهم فى الفترة الحالية..نقدر الفن ورسالته فى دعم الدولة والرئيس السيسى يحرص فى أفعاله قبل أقواله فى الاستجابة لنبض المواطنين"، كما اعتبر أن الاستجابة السريعة للحكومة فى الحضور بادرة طبية في العلاقة بيننا، كما أن بيان الحكومة يعكس الروية الطموحة لخطة الرئيس السيسى .
ووافق المجلس على قرارات اللجنة العامة وما انتهت اليه في أول اجتماع لها بتشكيلها الكامل، سواء على الجانب التنظيمي أو ممارسة المجلس لمهامه الرقابية، والتي كان في مقدمتها استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.
وأحال المجلس عدد"6" اتفاقيات دولية الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها واعداد تقارير بشأنها .كما وافق المجلس نهائياً على 4 اتفاقيات دولية.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، في مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
وقدم رئيس المجلس ، التحية والتقدير لشهداء الوطن الذين ذادوا بأرواحهم عنه فى سبيل رفعة شانه والحفاظ على كرامته، موجهاً التحية والتقدير لكل أم شهيد وكل زوجة شهيد من ضحايا ومفقودى العمليات الحربية والارهابية والامنية.
وخلال مناقشة القانون، أجمع النواب على أهمية إصدار هذا المشروع بقانون تكريماً وتقديراً لشهداء الوطن، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لصندوق الشهداء من الموازنة العامة للدولة حفاظاً على كرامة أسر الشهداء.
واستمع مجلس النواب الى بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حول رؤية مصر 2030 ، وأكد رئيس المجلس ، على ضرورة التزام النواب بالقواعد المنظمة لسير الجلسة وألا يتحدث أحد من إلا بعد أن ياذن له رئيس المجلس فى ذلك، حرصاً على نظام الجلسة، موجهاً الشكر للحكومة على سرعة استجابتها للحضور للمجلس مما يعد بداية طيبة للتعاون بين المجلس والحكومة فى الفترة القادمة .
ووأكد رئيس الوزراء ، فى بيانه أن الحكومة نجحت في تنفيذ 100% من برنامج الاصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى تراجع عجز الموازنة من 10% إلى 7.9% من الناتج المحلى الاجمالى.
وعقب انتهاء بيان رئيس مجلس الوزراء ، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى ، أن برنامج الحكومة يعكس الرؤية الشاملة الطموحة 2030 للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى الرؤية التى وجه بها الحكومة، من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وشهدت جلسات المجلس مناقشات ساخنة مع الوزراء خلال القاء بياناتهم، حيث القى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بيانه، والذى استعرض فيه عدداً من الانجازات التى تحققت خلال العامين الماضيين والخطط المستهدف تحقيقها فى الفترة المقبلة.
وأجمع النواب خلال المناقشات على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية خلال هذه الدورة، وإيجاد صيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب، وكذلك أهمية الانتقال من شكلية الأداء إلى موضوعية الأداء، مع المطالبة بالاهتمام بمحافظات الصعيد.
ووجه أعضاء مجلس النواب انتقادات للدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال القاء بيانه بالجلسة العامة، حيث طالب النواب بوضع ضوابط وصرف حوافز ومكافآت للعاملين بالوزارة وإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، ومراجعه أسعار السلع التموينية نظراً لانخفاض وزنها، وكذلك فتح باب التظلمات للمتضررين من إقصائهم من البطاقات التموينية، وتشديد الرقابة على مطاحن القطاع العام
وأعلن رئيس مجلس النواب ، فى بداية الجلسة العامة الثلاثاء ، أن عدد البيانات العاجلة التى تقدم بها النواب وصل إلى 100 بيان عاجل مضيفا "ستتم مراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصةً ان بعضها لا يرقى لهذا الوصف.
وأعلن رئيس المجلس، أنه تلقى 96 طلبا من النواب للتعليق على بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك 81 طلبا للتعليق على بيان وزير الدولة للإعلام، مشيرا إلى أن هناك سلطة مطلقة لرئيس المجلس في إقفال باب المناقشة، حسبما يتطلبه الصالح العام مع مراعاة التنوع حتى تكون هناك فرصة للجميع للمشاركة في أعمال الجلسة.
فيما قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضاً بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تحديث جودة التكنولوجيا وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتعقيبا ًعلى بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي أن الوزير كان نموذجا للتعاون والتنسيق مع اللجنة واقترح استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرنامج الذي قدمه كل منهم لتولي رئاسة الجامعة.
وشن أعضاء مجلس هجوما على اسامة هيكل وزير الدولة للإعلام لجمع بين منصبين ، كوزير ورئاسة مدينة الانتاج الاعلامى يعد مخالفاً للدستور والقانون وطالبوا الوزير برد كل ما تقاضاه من موقعه كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب لها إلى خزينة الدولة.
واستطاع المستشار حنفى جبالى، انهاء الأزمة التى أثيرت خلال الأيام الماضية بسبب تصريحات النائب رياض عبد الستار، عن الفن والفنانين، والتى تسببت فى حالة من الغضب الشديد فى الوسط الفني، ومطالبة النائب بالاعتذار الواضح عن إساءته للفن والفنانين.
وأعرب رئيس مجلس النواب، عن تقديره للفنانين، ولرسالة الفن السامية، قائلا: " على الرغم من تقدم النائب رياض عبد الستار برسالة اعتذار عما بدر منه إلا أننى أود أن أعرب باسمى واسم المجلس عن تقديرنا للفنانين والدور الذى يقوم به الفن على مر التاريخ فى دعم الدولة ، خاصة وأن رسالة الفن هى رسالة سامية تقوم بالدعم للدولة.
فيما كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال بيانه أن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021 يعتمد على النظام الالكترونى، لافتاً الى أنه: "سيتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة، وأردف الوزير قائلا: "إحنا عملنا لكل نائب حساب ببنك المعرفة وسيكون هناك 700 حساب على بنك المعرفة". يتعرف من خلاله على كل ما قامت به الوزارة من مجهودات في تغيرات المناهج" ، وأن الوزارة تسعى إلى تقديم شكل جديد للتعليم الفنى من خلال نظام التكنولوجيا التطبيقية
وتعقيباً على بيان الوزير، تعهد النائب سامي هاشم ،رئيس لجنة التعليم بإعطاء أولوية لقانون الثانوية العامة الجديد داخل اللجان، والاستماع لخبراء في الدستور والتعليم حتي يخرج القانون بشكل لا يشوبه أي شائبة، وأجمع النواب على القصور في تطبيق الخطة التعليمية على أرض الواقع.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى في بيانها أمام المجلس، ان 57.8% من التمويلات التنموية التي اتفقت عليها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الاطراف خلال 2020، تدعم تنفيذ برنامج الحكومة لتعزيز البنية التحتية الاساسية التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين، مستعرضةً التقارير الايجابية بشأن الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات العالمية الكبرى.
وفى أخرم أيام الأسبوع الخميس الماضى ، استمع المجلس إلى بيان الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة حول نتائج ماتحقق من برنامج مصر تنطلق لعام 2018/2022 الذى عرضته الحكومة فى الفصل التشريعى الأول، والذى استعرض خلاله إنجازات القطاع الرياضي خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، وأوضح أن مصر استضافت خلال 2019 نحو 61 بطولة عالميّة وإقليميّة، وتم خلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافة 11 بطولة عالمية وإقليمية، كاشفاً عن سعى الوزارة لتكون مصر مركزاً لاستضافة الفعاليات والاحداث الرياضية العالمية
وخلال المناقشات وصف زعيم الأغلبية غلبية القانون رقم 71 لسنة 2017 بأنه سىء السمعة مطالبا بتغييره كما استنكر أن يتحول ممثلو الاتحادات الرياضية الى سلطة رابعة داخل الدولة.
فيما شن النواب هجوما حادا على الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام .بسبب شركة الحديد والصلب ، وطالبوه بالتراجع عن قرار تصفيتها وضرورة تطويرها واصفين بيانه بأنه مجرد حبر على ورق لا يمت للواقع بصلة مطالبين بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة تصفية شركات الحديد والصلب وسماد طلخا وكفر الدوار .
