تمر اليوم الذكرى الـ221، على توقيع اتفاقية العريش بين الجنرال كليبر والعثمانيين بخصوص جلاء الفرنسيين عن مصر، إذ تم توقيع الاتفاقية فى 24 يناير عام 1800، حصار دام 11 يوماً، هذه المعاهدة سعت لإنهاء سيطرة بريطانيا على طرق التجارة فى شرق البحر المتوسط.
وبحسب كتاب "الدولة العثمانية: عوامل النهوض وأسباب السقوط (الجزء الثاني)" تأليف على محمد الصلابى، فبعد خروج الجنرال نابليون بونابرت إلى فرنسا، وتولى الجنرال كليبر ولاية الحملة الفرنسية فى مصر، قام الأخير بفتح اتصالات مع السلطان العثمانى طلبا منه التفاوض على الخروج، وجرت المفاوضات فى العريش ونصت على: جلاء الفرنسيين عن مصر بكامل أسلحتهم وعتادهم، ووعودتهم إلى فرنسا، مع الاتفاق على هدنة تطول مدتها يتم خلالها نقل الحملة، والحصول على تعهد من الباب العالى العثمانى وحلفائه "روسيا، بريطانيا" على عدم التعرض بأذى للجيش الفرنسى المغادر.
إلا أن الحكومة البريطانية هى التى رفضت الاتفاقية وأخذت تعطلها، إذ كانت تخشى من أن يعود جيش فرنسا المحاصر فى مصر إلى ميادين القتال فى أوروبا، فيرجح كفة الجيوش الفرنسية ويختل ميزان الموقف العسكرى فى القارة.
ولما كان من المعتقد فى ضوء رسائل الضباط والجنود الفرنسيين إلى ذويهم فى فرنسا، والتى وقعت فى إيدى رجال البحرية البريطانية أن الحملة الفرنسية تمضى ببطء داخل الأراضى المصرية، فقد فضلت حكومة لندن أن يبقى الفرنسيون فى مصر أو يسلموا أنفسهم كأسرى حرب، ولذلك أصدرت فى 15 ديسمبر عام 1799 أوامر صريحة إلى اللورد كيث القائد العام للأسطول البريطانى فى البحر المتوسط، برفض أى اتفاق أو معاهدة بشان الجلاء عن مصر، طالما كان الاتفاق لا ينص على ضرورة أن يسلم الفرنسيون أنفسهم كأسرى حرب تسليما مطلقا دون قيد أو شرط.
