بعد تصريحات الرئيس السيسى، أن هناك 100 ألف فدان جاهزين للزراعة في سيناء، الأمر الذى يؤدى بدوره لزيادة الرقعة الزراعية في مصر، ويلفت إلى ضرورة النظر فى أهمية نشر الوعى بالتغطيات التأمينية الزراعية، والتى تعتبر المكمل الرئيسى لأى نشاط اقتصادى زراعى، و يهدف هذا النوع من التأمين إلى حماية احتياجات المزارع من المخاطر، وذلك من خلال تغطية المحاصيل والممتلكات، ويشمل التأمين الزراعى تأمين الأرض الزراعية وما تشمله من محاصيل وتأمين الثروة الحيوانية.
و تعود أهمية التأمين الزراعى فى مصر، إلى وجود نسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قوة العمل، كما أنه يسهم بنسبة 14.8% من النتاج المحلى الإجمالى، وتسهم الصادرات الزراعية بنسبة 20% من إجمالى الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعى أحد موارد الدخل القومى الهامة.
وبحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فيتوفر بالسوق عدد من التغطيات التأمينية الزراعية، والتى جارى العمل على ضمها بالسوق المصرى، مثل نفوق الماشية والدواجن والتأمين على المحاصيل الزراعية، وتغطى العطش الناتج عن نقص المياه والغرق بسبب الأمطار والسيول والآفات والأمراض، ويوصى الاتحاد المصرى للتأمين بالوقوف على نوعية المزارعين والمخاطر التى يواجهونها لتوفير التغطيات المناسبة لهم، إضافة إلى نشر الوعى التأمينى لدى المنتجين والمزارعين والرأى العام، كما يجب الوقوف على الأراضى الزراعية الموجودة لمصر وتحديد الجهات التى يمكن مخاطبتها لموافتنا بالبيانات المطلوبة.
كما دعا الاتحاد المصرى للتأمين، إلى تحول هذا النوع من التأمين الإجبارى بسبب عزوف الكثير من المزارعين عنه رغم أهميته، كما طالب المصرى للتأمين بأن تدعمه الدولة حتى يتسنى له وضعهم بقانون الأعداد الكبيرة، إضافة إلى إنشاء قانون لصندوق التكافل الزارعى ليكون بداية لتدعيم الدولة لهذا النوع من التأمين.
سبق وأن أشاد خبراء التأمين بطلب الرئيس السيسى بضرورة عمل بيانات وكود لكل مزارع، فى الأراضى الزراعية المقننة بمعرفة وزارة الزراعة من أجل تسهيل مهمته، والأولى للمزارعين المتواجدين فى سيناء، حتى لا يكون لدى المزارعين أى مشكلة من الشرق أو الغرب، وتسهيل مهمة نقل منتجاتهم، لما له من آثار كبيرة فى دعم الاقتصاد المصرى، وإبراز دور وأهمية التأمين الزراعى لدعم صغار المزاعين، باعتباره الحلقة المكملة لدورة العمل الزراعى في مصر.
