استعجل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر فرجاني، شئون العاملين والموارد البشرية بالجهات العامة والحكومية الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والبالغ عددها 150 جهة، لسرعة تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بالموظفين العاملين بتلك الجهات لعام 2021.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون جهاز الكسب غير المشروع على أنه "يجب على الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وعلى تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع باسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التى تقدم أو تحال الى هذه الادراة".
وبالفعل بدأت جهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع والبالغ عددها نحو 150 جهة، فى تجميع إقرارات الذمة المالية للموظفين بتلك الجهات حيث بدأت ترسل الاسماء والاقرارات تباعا. وقام جهاز الكسب غير المشروع على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر فى توعية الجهات الإدارية الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع بتقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المحددة وهى خلال شهر يناير الجاري.
واعدت الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ملفا خاصا لكل من الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه وتم إيداع فى هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات، ومرفق به ملف الخدمة. وتقوم هيئات الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع عند فحص الاقرارات البدء باقرارات المستويات الأعلى نزولا الى المستويات الأدنى وباقرارات مأمورى التحصيل والمندويبن له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة