حددت محكمة القاهرة الجديدة، موعد 27 فبراير كأولى جلسات نظر دعوى تتهم كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية "ماركو"، ورئيس مجلس إدارة سيتى ستارز للإنشاءات "scs"، وشركة جولدن كوست المالكة للشركة العربية للتنمية العقارية، بالفصل التعسفى لمدير عام شركة "اركو" بعد 14 عاما من عمله بالشركة.
يأتي اتهام الشركات الثلاثة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية "ماركو"، ورئيس مجلس إدارة سيتى ستارز للإنشاءات "scs"، وشركة جولدن كوست المالكة للشركة العربية للتنمية العقارية، باعتبار أن جميعها تتبع نفس الإدارة ونفس الملكية، فجميع هذه الشركات متفرعة من الشركة الأم المدعى عليها الثالثة "جولدن كوست".
وذكرت الدعوى المقيدة برقم 569 لسنة 2020 عمال القاهرة الجديدة، المقامة من المحامى أحمد المصرى، وكيلاَ عن ماهر محمد المحروق، ضد الشركات الثلاث - الشركة الأولى - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية "ماركو"، و - الشركة الثانية - رئيس مجلس إدارة سيتى ستارز للإنشاءات "scs"، و - الشركة الثالثة - جولدن كوست المالكة للشركة العربية للتنمية العقارية، أنه بموجب عقد عمل فردى غير محدد المدة التحق المدعى " ماهر محمد المحروق" بالعمل لدى الشركات المدعى عليها بتاريخ 2006 بوظيفة "مدير عام" بمقابل أجر شهرى أخير قدره 75400 جنيها "خمسة وسبعون ألف وأربعمائة جنيها مصرياَ لا غير"، وتم التأمين على المدعى.
وفى تلك الأثناء – وأثناء عمله بالشركة العربية "اركو" وهو من المشهود لهم بالكفاءة والمهارة في أداء العمل طوال فترة عمله بالشركات المدعى عليهم، وتم العمل خلال الشركات المدعى عليها خلال فترات إنشاء هذه الشركات وتم إسناد الإدارة له نظراَ لكفاءته وحسن الظن به في إدارة وانجاح المشروعات التي تسند إليه، وهذا واضح خلال فترة عمله، وكذلك مثبت بالتقارير المقدمة بالحوافظ أثناء تداول الجلسات، ومن الواضح من خلال انتقاله بين الشركات المدعى عليها أن تتبع نفس الإدارة ونفس الملكية فهو جميع هذه الشركات متفرعة من الشركة الأم المدعى عليها الثالثة "جولدن كوست".
وبحسب "الدعوى" – مثبت في الفترة الأولى من تاريخ تعينه – من عام 2006 إلى عام 2010 – عمله لدى شركة الأبناء مدير عام الشركة – وهى الشركة الوحيدة المنفذة لمشروعات الشركة العربية – وملك لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية، وكذلك عمل مدير لمشروعات الشركة العربية "اركو" لنفس الفترة، وفى الفترة الثانية – من عام 2010 إلى عام 2012 – مدير عام مشروعات سيتى ستارز للانشاءات وإدارة التنفيذ الذاتي، وفى الفترة الثالثة – من عام 2012 إلى عام 2018 – مدير عام مشروعات سيتى ستارز للإنشاءات، إحدى شركات جولدن كوست، وكان من المفروض انهاء خدمته عند وصوله لسن المعاش، ولكن لمجهوده الوفير وخبراته العالية وكفاءته في الإدارة وانجاح المشروعات التي تسند إليه، فتم التجديد له لمدة عام آخر يبدأ من 22 أكتوبر 2018 حتى انتهاء بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
ووفقا لـ"الدعوى" – وصدر خطاب التعيين بوظيفة مدير عام مشروعات للشركة العربية للتنمية العقارية في مشروعات القاهرة والساحل الشمالى، وكذلك لاحتياج الشركة لمجهود المدعى قامت بابلاغه بتجديد العقد لمدة عام أخر ينتهى 21 أكتوبر 2020، وتم ابلاغ المدعى بذلك كما هو مقدم بالمستندات، ومستند البنك العربى الأفريقي بفتح حساب جديد لرواتب العاملين، نوفمبر 2019 أي بعد تجديد السنة الثانية للموكل، بشهر ونصف وهو ما يعنى بدأ تنفيذ التعاقد، ونظرا لحب المدعى لعمله رغم وصوله لسن المعاش ورغبة في وصول العمل والإنتاج لأقصى معدلات، لم يعترض رغم أنه لم يحصل على أجور شهر أبريل ومايو ويونيو وديسمبر 2019، وأيضاَ يناير وفبراير 2020، بحجة تأخر المالك في صرف مستخلصات الأعمال المنفذة وقام بواجبه تجاه عمله.
إلا أنه فوجئ عن طريق إدارة الموارد البشرية بإبلاغه أن العضو المنتدب للشركات المدعى عليها "طارق فاروق" طالب بالاستغناء عن خدمات المدعى، ثم اغلق الايميل الذى يتابع من خلاله عمل المواقع وتقاريرها، وقام بنقل مديرة مكتبه إلى إدارة الموارد البشرية دون علمه، واتخذ المدعى الطريق الودى، وقام بإبلاغ ملاك الشركات بخطابات رسمية ولم يتحرك لهم ساكنا، وهو من المشهود لهم بالكفاءة والمهارة في أداء العمل طوال فترة عمله، وفوجئ بمنعه من دخول الشركة، وأنه قد تم فصله من عمله دون أي مبرر أو سابق إنذار ودون قرار مكتوب رسمي وامتناع الشركة المدعى عليها عن تسليم العمل إليه.
وطالب المدعى في نهاية دعواه – بإلزام الشركات المدعى عليهم متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغ وقدره "مائتان وستة وعشرون ألف" مع الفوائد المقررة، وإلزام الشركات المدعى عليهم أيضاَ "مليون وخمس وخمسون ألف" مع الفوائد المقررة قانوناَ، وهى مقابل رصيد الأجازات السنوية المحددة قانوناَ بـ30 يوما، وبأن يؤديا للمدعى مبلغ "أربعمائة واثنان وتسعون الف" مع الفوائد المقررة وهى مقابل رصيد أجازات الأعياد والعطلات الرسمية المحددة قانوناَ بـ 14 يوماَ في السنة، وإلزام الشركات المدعى عليهم بأن يؤديا مبلغ "أربعمائة واثنان وخمسون ألف" مع الفوائد المقررة عن الأجور المتأخرة، وأن يؤديا مبلغ 3 مليون ومائة وستون ألف مع الفوائد المقررة قانوناَ، مكافأة نهاية الخدمة.
من جانبه، قال المحامى أحمد المصرى، مقيم الدعوى، أن موكله لم يجد سبيلاَ إلا اللجوء للطريق القانوني من خلال التوجه إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، وقيد المحضر برقم 4952 لسنة 2020 إدارى مدينة نصر أول بتاريخ 2 مارس 2020 لعمل محضر اثبات حالة، ثم تقدم بشكوى إلى مكتب عمل مدينة نصر وقيدت برقم 5838 بتاريخ 2 مارس 2020، وتحدد جلسات ولكن لم تحضر الشركة، وكذلك للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا منذ شهر مارس 2020 وحتى تاريخ اللجوء للقضاء بتاريخ 28 أبريل 2020 وتأخر عن المواعيد القانونية المحددة في المادة 70 وبعد استنفاذ كل الطرق الودية واللجوء لكل اللجان المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل، فلجأ إلى القضاء.
ويُضيف "المصري" في تصريح لـ"اليوم السابع": ما قامت به الشركة المدعى عليها تجاه المدعى مخالفا لقانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 وتعسفا في فصل المدعى لقيامه بفصل المدعى بدون وجه حق أو مبرر مشروع ودون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون العمل من وجوب إخطار العامل قبل الانهاء أو الفصل، وكذلك مخالفة نص المادة 68 من ذات القانون والتي قصرت الحق في توقيع جزاء الفصل من الخدمة على اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون ومخالفة المادة 69 من ذات القانون التي حددت حالات فصل العامل ووصفتها بالخطأ الجسيم، وهو ما لم يتوافر بالمدعى مما يكون معه قيام الشركة المدعى عليها بفصل المدعى وهو فصلاَ تعسفياَ.
