تأثرت الصادرات المصرية خلال عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم وفى مصر وإغلاق تام للأسواق العالمية التى ارتفع فيها معدل بالغ من الإصابات، إلا أن الوعى الحكومى بأهمية عوائد التصدير وتوجهات القيادة السياسية أدى إلى صدور عدد من القرارات الهامة والداعمة للصادرات فى ظل الأزمة ومن أهمها:
1- توجه القيادة السياسية بصرف 30% من مستحقات الشركات المصدرة بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه فى إبريل من عام 2020.
2- توفير العملة الأجنبية من الدولار لاستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة واستكمال العملية الإنتاجية ومنها إلى تصدير منتج مصرى تام الصنع إلى كافة الأسواق حول العالم.
3- إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية صرف مستحقات المصدرين بقيمة 19 مليار جنية لعدد 400 شركة مصدرة وقامت بصرف مستحقات الكثير من الشركات وتستكمل الباقى خلال الربع الأول من العام الجارى 2021.
4- تذليل كافة العقبات التى تواجه المصنعون والسماح لهم بالعمل على مدارى 24 ساعة والتنقل بتصاريح فى كل مكان فى ظل حظر التجوال الذى فرضته الحكومة والوصول بالسلع إلى الحدود والموانىء للتصدير للخارج.
واستطاعت الكثير من القطاعات الصناعية تحقيق معدلات نمو على مدار عام 2020 ومن أبرزها قطاع الصناعات الهندسية والذى شهد إقبال كبير فى التصدير للسوق الإفريقى وارتفعت فى الربع الأول من العام المالى 2020– 2021 اعتبارا من يوليو وحتى أكتوبر 2020 بنحو 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة صادرات الصناعات الهندسية 870.3 مليون دولار فى مقابل 865 مليون دولار العام الماضى.
كما ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية حتى من سبتمبر 2019 حتى يونيو 2020 ووصلت إلى 2 مليار و15 مليون دولار، واحتلت الدول الأوروبية المرتبة الأولى فى توجه صادرات الحاصلات الزراعية إليها ويليها الدول العربية، كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية لتسجل من يناير حتى سبتمبر 2020 لتسجل صادرات بلغت 2.6 مليار دولار محققة نسبة نمو 2% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث فى قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 .
