أكد الاتحاد المصرى للتأمين أنه فى بيئة المطالبات الورقية فإن الكشف عن الاحتيال يتم يدوياَ وبما أن صناعة التأمين في طريقها كليا إلى المطالبات الآلية فان هذا يخلق فرصا جديدة للمحتالين وعلى شركات التأمين أن تطور أجهزة وأنظمة مكافحة الاحتيال آلياَ وهناك أنظمة أخرى تجرى تحليلات دقيقة للبيانات وتكشف أنماط وعلاقات متداخلة تدعو للريبة والشك في الاحتيال.
وفى التكنولوجيا الناشئة تستخدم الذكاء الصناعي وابتكارات أخرى لكشف حالات الاحتيال حيث يتم كشف الاحتيال بطرق أخرى تعتمد على سلوك مقدمي المطالبات والمراجعة الطبية ومراجعة المطالبات بعد الصرف.
وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية أنه قام بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية باطلاق المنصة الالكترونية منذ ثلاثة سنوات ومن ضمن أغراضها وضع بيانات العملاء الذين يثبت أنهم قدموا مطالبات تنطوي علي غش وهذه المنصة متاحة امام كافة الشركات لاستخدامها .
ويرى الاتحاد أن هناك العديد من التوصيات التي ينبغي مراعاتها حتى تتجنب الشركات التأثير السلبي لعمليات الاحتيال نوجزها فيما يلى:
1. الاهتمام بمهارات كشف الاحتيال بكافة أبعادها ومتغيراتها ولا سيما المهارات الفنية والشخصية وتعزيزها واستغلالها في خلق بيئة عمل تأميني خال من عمليات الاحتيال، وذلك من خلال الاهتمام بموظفى الكشف وتسوية التعويضات وتأهيلهم بصورة جيدة عن طريق تدريب موظفيها من خلال زيادة الدورات التدريبية الخاصة بمهارات الكشف وتسوية المطالبات التعويضية.
2. الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلوماتية من خلال تكوين قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة يستفاد منها موظفي الكشف وتسوية التعويضات وشركات التأمين ككل فى سرعة الحصول على المعلومات الضرورية والمطلوبة بعيداً عن الإجراءات الورقية التقليدية.
3. تكوين قاعدة بيانات خاصة بأصحاب المطالبات الاحتيالية الذين يستخدمون وثيقة التأمين لأغراض احتيالية هدفهم هو الحصول على مبلغ التعويض بأي وسيلة كانت، مع التأكيد على تواصل شركات التأمين فيما بينها لعرض تبادل الأسماء والمعلومات عنهم من أجل عدم التعامل معهم مستقبلاً .
4. قيام شركات التأمين بوضع دليل استرشادي لجميع عمليات الاحتيال تكون بمثابة مصدر ومرجع لموظفي تسوية التعويضات في كافة فروع التأمين بغرض معرفة جميع الوسائل والمناورات الاحتيالية والتصدي لها في كافة مراحلها.