أظهرت التصريحات الأخيرة للرئيس التونسى قيس سعيد، حجم الخلافات بينه وبين رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، خاصة بعد هجوم الرئيس التونسى على التعديلات الوزارية، حيث يشتعل الخلافات فى وقت تتزايد فيه المظاهرات.
وجه الرئيس التونسى، قيس سعيّد، انتقادات ضخمة إلى رئيسه حكومته، هشام المشيشى، فى كلمة بثت على الهواء مباشرة، على خلفية التعديل الحكومى الأخير، فى وقت تغلى البلاد على وقع الاحتجاجات.
تحدث قيس سعيد فى كلمة أمام مجلس الأمن القومى بقصر قرطاج الرئاسى، بحضور هشام المشيشى الذى كان بجانبه تماما، وأوضح الرئيس التونسى، خلال كلمة له أن التعديل الوزارى الأخير الذى أجرى فى الـ16 من يناير الجارى لم يحترم نصوص الدستور التونسى، وخصوصا التداول بشأن تفاصيل التعديل، مضيفا "لم يقع التداول فى موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهرى، لافتا إلى أن كل الذى وصله لم يكن سوى مراسلة من رئيس الوزراء هشام المشيشى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
وأوضح قيس سعيد، أنه كان من المفروض أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، بعد النظر فى الدستور الذى أقسمت على احترامه، وإحالته إلى مجلس نواب الشعب، فلا تم التداول ولا تم إشعار رئيس الجمهورية بنية فى هذا التحوير، متابعا: سنمسك بزمام الأمور فى إطار القانون.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، وجه قيس سعيد بالنقد إلى رئيس الوزراء، متحدثا عن إعفاء وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، المعروف بصلته القوية مع سعيّد، مؤكدا أن الإقالة لم تراع الإجراءات الدستورية، حيث أقال هشام المشيشى فى الـ5 من يناير الجارى شرف الدين، وبعد نحو أسبوعين أدخل تعديلا وزاريا على حكومته رغم أنه لم يمض عليها سوى أشهر معدودة وقال رئيس الحكومة حينها إنه عين 12 وزيرا جديدا فى تعديل وزارى يأمل أن يضخ دماء جديدة فى حكومته وأدت هاتان الخطوتان إلى رفع منسوب التوتر بين سعيّد والمشيشى، وربما قد يؤدى إلى نهاية حكومة الأخير.
ووجه الرئيس التونسى انتقادا آخر إلى تعديل المشيشى، قائلا أن الوزراء المقترحين يواجهون ملفات تضارب مصالح، لذلك فمن يواجه قضية لا يمكن أن يؤدى اليمين، معتبر أن الإجراء الأخير جوهرى وليس شكلي.
من جانبه دعا الحزب الدستورى الحر التونسى، إلى سحب الثقة من الحكومة التى يرأسها هشام المشيشى، ومن رئيس البرلمان راشد الغنوشى ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الحزب الدستورى الحر التونسى، أن كتلته البرلمانية تجدد دعوتها للكتل البرلمانية الأخرى والنواب غير المنتمين بالإسراع فى تجميع الإمضاءات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان.
ولفت الحزب الدستورى الحر التونسى، إلى أن كتلته تعرض على القوى المدنية الممثلة فى البرلمان لائحة لوم ضد الحكومة لسحب الثقة منها، وتدعو هذه القوى للاتفاق حول تركيبة حكوميّة جديدة تقطع مع "الإسلام السياسي" وتحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا متكاملا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة وتؤسس للإصلاحات الضرورية.
