رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في ندوة "البرلمان والناس": الاختفاء القسرى نكتة سخيفة والغرب ينظر لنا من خرم إبرة.. ناس فاتحة بيوتها من دولارات الشتيمة فى مصر.. ومعايير حقوق الإنسان تختلف بين بلادنا والغرب

* الرعاية الطبية للسجناء اختلفت تماما عما كانت عليه

* أتوقع استحداث وزارة دولة لحقوق الإنسان ليكون هناك أب شرعى للملف فى السلطة التنفيذية

* يجرى دراسة المرشحين لعضوية "القومى لحقوق الإنسان".. ومن المتوقع أن يصدر التشكيل الجديد قريبا

استضافت مؤسسة "اليوم السابع" النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضمن مبادرة "البرلمان والناس" التى أطلقتها المؤسسة لتكون أكبر وأجرأ منصة حوار مفتوح بين المواطنين ونواب البرلمان من كافة المحافظات والأحزاب السياسية والمستقلين.

وأجاب رضوان، خلال الندوة، على عدد من الأسئلة التى يتم طرحها دائما فى ملف حقوق الإنسان فى مصر، فى ظل هجوم مستمر من بعض الجهات والمؤسسات الدولية منها البرلمان الأوروبى وبعض المسئولين الأمميين على الدولة المصرية وتوجيه اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفند النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تلك الاتهامات وكشف خلال الندوة، التى سيتم نشرها عبر موقع "اليوم السابع" بعد قليل، أسباب هذا الهجوم الدائم والمستمر ومن يقف ورائه، وكيف تصل تلك الصورة المغلوطة للغرب عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ومن هو المسئول عن ذلك.

وإلى نص الندوة:

أولويات اللجنة تحديات فى حد ذاتها.. كيف سيتعامل معها النائب طارق رضوان؟

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بلغة كرة القدم هى اللاعب الحر فليس هناك وزارة تقابل لجنة حقوق الإنسان فى الحكومة أو السلطة التنفيذية، لكن حقوق الإنسان موجودة فى كل وزارة وكل جهة تنفيذية موجودة على مستوى الجمهورية، فهناك حق للإنسان فى الرعاية الصحية والتعليم وخدمات المرافق ورعاية الشباب وخلق بنية رياضية صالحة وتلقى الخدمات المختلفة.

وهل من الممكن أن تكون هناك وزارة لحقوق الإنسان فى مصر؟

مما لا شك فيه أن ذلك سيكون إضافة لملف حقوق الإنسان فى مصر وسيسهل من عمل اللجنة.

ما هى الملفات التى ستبدأ بها اللجنة؟

عمل اللجنة مُنقسم إلى شقين داخلى وخارجى، الشق الداخلى باختصار هو التعامل مع الجهات والوقوف على تنفيذ آليات وأحكام وتشريعات ولدت وخرجت من مجلس النواب وما سيخرج خلال الفصل التشريعى الثانى، ونتعامل مع الجهات المعنية سواء كان فى وزارات الداخلية أو العدل أو الخارجية والوزارات الأخرى.

أما فيما يتعلق بتواصل اللجنة مع الجهات الخارجية نعلم جيدا أن من يصنع القرار على مستوى العالم هى المؤسسات التشريعية، ورأينا أن هناك هجمات منظمة تخرج من الغرب عندما تتحرك الدولة المصرية فى ملفات معينة، وهناك تغير فى أنظمة بعض الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، فالأغلبية فى الكونجرس بغرفتيه للديمقراطيين وكذلك الرئاسة فى أيديهم، وهذه سابقة لم تحدث منذ 2009، وخلال الفترة الماضية كان هناك توازن بين غرفتى الكونجرس والرئاسة الأمريكية ولم نواجه موجات هجومية على مصر، ولذلك يجب ن يكون لدينا رؤية واضحة للتصدى لأى هجوم قد يطرأ على مصر فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان أو أى ملف آخر، لكن دائما وأبدا الانتقادات تأتى من الأجندات الممنهجة ضد مصر من خلال جماعات مأجورة تتواصل مع الغرب لشن تلك الهجمات والترويج لوجود حالات اختفاء قسرى للمواطنين المصريين.

ورأينا تصريحا منذ أيام لمفوضة الأمم المتحدة "لولور" كان كوميديا ونكتة سخيفة عندما تحدثت فى المطلق عن حالات اختفاء قسرى أو احتجاز مواطنين من قبل وزارة الداخلية، ويجب أن نوضح هؤلاء المواطنين يخضعون لقرارات السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة التى تطبق القانون على كل من يتعدى حدود القوانين المصرية، ومن لدبه دليل قاطع ودامغ بوجود حالات اختفاء قسرى يتقدم به للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسيتم بحث الشكاوى، ولكن كل من يقال عنهم أنهم محتجزين أو مختفين قسريا هم موجودين بالفعل تحت مظلة المحاكمات الجنائية.

ما هو دور لجنة حقوق الإنسان فى الدبلوماسية البرلمانية فى هذا الشأن خلال الفترة القادمة؟

قبل أن اتحدث عن دور اللجنة، أطلب من منصة "اليوم السابع" أن تكونوا داعمين لنا خلال الفترة القادمة، فقد نجحتم فى خلق قنوات ومنصات تواصل قوية مقروءة ومرئية، وأن يكون هناك قناة تخاطب الغرب فلدينا فى مصر الكثير من الإنجازات التى لا يعلم عنها الغرب، فحقوق الإنسان هنا تتعلق بوجود مياه نظيفة صالحة للاستخدام الآدمى ورعاية صحية لازمة والقضاء على العشوائيات وخلق مجتمعات آدمية.

وجدير بالذكر هنا أنه لا يجب مقارنة ملف حقوق الإنسان فى مصر بدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، المعايير تختلف تماما بين تلك الدول، هناك فرق بين مجتمع بلغ مرتبة متقدمة من الرفاهية وبالتالى فإن معايير حقوق الإنسان تختلف بين المجتمعات.

هل يختزل الغرب حقوق الإنسان فى مصر فى حرية التعبير فقط؟

البعض يختزل حرية التعبير فى شتيمة البلد، حرية فى إطار التعبير ممكن اطلع أقول أن هناك تطوير فى البنية التحتية والخدمات المرفقية، ولكن بلغة السياسة الحديث بالإيجاب عن البلد ليس مغرى ولن يجلب الأموال خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة وتحديدا اليوتيوب، وفى ناس فاتحة بيوتها من الدولارات اللى بتجيلهم من الشتيمة فى مصر سواء هم موجودين فى الداخل أو الخارج.

والنقطة المهمة هنا من يتحدث إلى الغرب، وكما ذكرت من قبل متخذى القرارات بدول الغرب هم المؤسسات التشريعية ولكل برلمانى فى الغرب مساعديه ويتم التواصل مع هؤلاء المساعدين بطرق مختلفة لتغذيتهم بكبسولات سلبية ورؤى وأهداف معينة ضد مصر بالحديث عن ادعاءات الاختفاء القسرى وانتهاكات حقوق الإنسان.

ورغم أنى أعتبر أصحاب تلك الأجندات خونة لكن لا ألوم عليهم قدر ما ألوم على أنفسنا لأننا لسنا على نفس المستوى من التواصل مع الغرب فى هذا الشأن، وبالتالى يجب خلق قنوات تواصل مباشرة مع الغرب بأجندة معينة لأن النائب فى الغرب ليس لديه وقت للبحث ويستقى معلوماته عبر رسائل واضحة وموجهة ويخرج النائب لإطلاق التصريحات دون دراية أو بحث كامل، والتواصل هنا مهم سواء بدعوتهم لزيارة مصر أو خلق قنوات تواصل إلكترونية.

هل يتم التجهيز لعرض ملف متكامل عن إنجازات الدولة فى المجالات المختلفة التى تحفظ حقوق المواطن بشتى أشكالها لعرضه خلال الزيارات الخارجية؟

بالفعل نعمل على ذلك ونجهز ملفات متكاملة، لكن قبل تجهيز الملفات يجب أن يكون هناك لقاءات مع مسئولى السلطة التنفيذية بمختلف اختصاصاتها حتى تكون لدينا رؤية كاملة عما تم إنجازه فى ملفات التعليم والصحة ورعاية السجناء ومختلف الملفات.

ملف رعاية السجناء من أبرز الملفات التى يتم طرحها فى مجال حقوق الإنسان.. كيف ستتناول اللجنة التطور الذى شهده هذا الملف؟

هذا الملف دقيق للغاية لأنه ما حدث من بناء للبنية التحتية قادرة أن تتحدث عن نفسها، الرعاية الطبية اختلفت تماما عما كانت عليه، الأوضاع داخل السجون أيضًا اختلفت كثيرا، وسيكون هناك لقاء خلال الفترة القادمة مع مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.

لماذا نجد دائما هجوم من البرلمان الأوروبى على الدولة المصرية؟

تم انتخاب برلمان جديد فى مارس الماضى 2020، وعندما بدأ الأعضاء الجُدد فى عملهم نظروا الملفات القديمة وأعادوا تكرار ما سبق طرحه، وبالنظر إلى بيان البرلمان الأوروبى الأخير ستجده نسخة من بيان سبق وأن أصدره عام 2017، والغرب ينظر لمصر من "خرم إبرة".

كيف يمكنك تقييم تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟

تنسيقية شباب الحزب هى مبادرة جميلة جدا، وكان لابد أن يكون هناك استيعاب للشباب بخبراتهم المختلفة وانتماءاتهم السياسية المختلفة فى وعاء واحد لأخذ الرؤى من مختلف الأحزاب وإخراج رؤية واستراتيجية جديدة قد تكون استراتيجية قومية يتم تبنيها فى المؤسسة التشريعية أو التنفيذية، والتنسيقية هى مدرسة تحتوى عقول ستفرز تنفيذيين وتشريعيين وسياسيين فى قطاعات مختلفة.

وهناك 40 زميل وزميلة فى مجلس النواب من التنسيقية، ولدينا فى مكتب لجنة حقوق الإنسان وكيل وأمين سر من تنسيقية شباب الأحزاب، وفى الحقيقة انا فخور جدا بهم وأستفيد منهم كثيرا، وخلال الأسبوعين الماضيين كان هناك جلسات عصف ذهنى استفدت خلالها بالإيجاب فى ملف حقوق الإنسان من الزملاء الأعضاء باللجنة من تنسيقية شباب الأحزاب.

هل من الممكن أن تكون اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بديلا للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟

الكيانات الموجودة حاليا فى ملف حقوق الإنسان تختلف، وأعتقد أنه سيكون هناك مظلة تضم كل سلطات الدولة التنفيذية فى ملف حقوق الإنسان، ومن الممكن أن يتمخض عن هذا استحداث وزارة دولة لحقوق الإنسان تتواصل مع كافة سلطات الدولة التنفيذية ومن ثم يكون هناك أب شرعى لملف حقوق الإنسان فى السلطة التنفيذية.

لماذا تأخر إصدار التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟

ليس هناك تأخر فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويجرى دراسة المرشحين لعضوية هذا المجلس، ومن المتوقع أن يصدر التشكيل الجديد فى وقت قريب.