رصدت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية حالة الفقر التى يعانى منها الإيرانيون فى ظل تداعيات العقوبات الأمريكية وأزمة وباء كورونا، اللاتين ألحقتا أضرارا كبيرة بالاقتصاد وأديا إلى ارتفاع كبير لمعدل التضخم.
وقالت الصحيفة إن الملايين من الإيرانيين قد سقطوا بين براثن الفقر المدقع خلال العام الماضى، مما زاد الضغط على النظام فى عام الانتخابات الإيرانية من أجل إعادة استئناف المحادثات حول الاتفاق النووى مع الرئيس الامريكى الجديد جو بايدن.
وتشير الصحيفة إلى أن الجمهورية الإسلامية تفتخر بأن اقتصادها نجا فى مواجهة العقوبات الأمريكية ووباء كورونا، ويرجع ذلك جزئيا إل الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والصلب والمقايضة وبيع كميات صغيرة من الخام إلى الصين، لكن العديد من الإيرانيين أصبحوا أكثر فقرا بكثير مما كانوا عليه عندما أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الذى وقعته إيران مع القوى الكبرى.
ويقول فارامارز توفيقى ، رئيس لجنة الأجور في مجلس العمل الإسلامي ، وهى منظمة خاصة بالعلاقات الصناعية: "يعيش أكثر من 60 في المائة من المجتمع الإيراني في فقر نسبي لأن أجور العمال تكفى لنحو ثلث تكاليف معيشتهم"، وأضاف أن "نصف من يعيشون تحت خط الفقر يعانون من الفقر المدقع".
من جانبه، أكد خبير الاقتصاد الإصلاحى سعيد لايلاز الأرقام التى ذكرها توفيجى، وقال إن عدد من يعانون من الفقر المدقع قد زاد خمسة أضعاف فى الأعوام الثلاثة التى تلت انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى وإعادة فرض العقوبات. أضاف أنه لا يوجد أرقام رسمية حول الفقر ويعتمد الخبراء على بيانات القوى الشرائية لتقدير الوضع.
