نظم مئات المتظاهرين في تونس مسيرة اليوم الثلاثاء صوب مقر البرلمان الذي يناقش تعديلا وزاريا مثيرا للجدل في أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة هذا الشهر.
ومنعت الشرطة المسيرة من الوصول إلى مبنى البرلمان لكن دون وقوع اشتباكات مثلما يحدث كل ليلة من أعمال عنف منذ أكثر من أسبوع أدت إلى وفاة أحد المتظاهرين.
وقال متظاهر يدعى سالم بن صالح "الحكومة التي تستخدم الشرطة لحماية نفسها فقط من الشعب فقدت الشرعية".
وفي البرلمان قدم رئيس الوزراء هشام المشيشي حكومة جديدة في خطوة رفضها الرئيس قيس سعيد باعتبارها غير دستورية.
وعرقل الجمود السياسي الذي يصيب تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
