أبقت وزارة الدفاع الأمريكية على عناصرها من الحرس الوطنى في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع اقتراب جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، أن ما يقرب من 5000 جندى من الحرس الوطنى سيبقون فى واشنطن حتى منتصف مارس، وهو الموعد النهائى المتوقع لمحاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال القائم بأعمال وزير الجيش الأمريكي جون وايتلي، إن حوالي 7000 عنصر من الحرس الوطني بالعاصمة ومختلف الولايات سيبقون في الأيام القليلة المقبلة لتقديم الدعم لأجهزة إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، لينخفض عددهم إلى ما يقرب من 5000 بحلول بداية فبراير، وسيبقى هؤلاء بعد ذلك حتى انتهاء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، المقرر أن تبدأ في 8 فبراير.
وأوضح بأعمال وزير الجيش الأمريكي أن وزارة الدفاع الأمريكية تلقى أربعة طلبات لبقاء الحرس وتقديم المساعدة للشرطة الأمريكية والخدمة السرية الأمريكية وشرطة الكابيتول وإدارة شرطة العاصمة وسط مخاوف من تهديدات للمسؤولين والمدينة في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 يناير.
وأكد بأعمال وزير الجيش الأمريكي، وجود حالة قلق من إمكانية وجود احتجاجات قانونية محمية بموجب التعديل الأول"، مضيفا: "يتم إطلاعنا بشكل منتظم على هذه الأمور ونقوم بإعداد قواتنا لتكون قادرة على الرد على هذه التهديدات إذا ظهرت".
فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن قائد الحرس الوطني في واشنطن كشف أن وزارة الدفاع الأمريكية قيد سلطته قبيل اقتحام الكونجرس الأمريكي، وأضافت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن قائد الحرس الوطني بواشنطن يقول إن تقييد سلطته حال دون إرساله قوات للكونجرس يوم الاقتحام.
وتواصل أجهزة الأمن الامريكية تحقيقاتها فى وقائع اقتحام مبنى الكونجرس الامريكى التى جرت فى السادس من الشهر الجارى من مؤيدى وأنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وقالت تقارير إخبارية أمريكية أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى /إف بى أى/ وإلى جانبهم محققين عسكريين يقومون الآن باستجواب من تم إلقاء القبض عليهم فى تلك الاحداث غير مسبوقة فى تاريخ الولايات المتحدة، والتى بلغ عدد المعتقلين على خلفيتها حتى يوم الجمعة الماضى 100 معتقل، فيما لا تزال الملاحقات الأمنية جارية لاعتقال كل من تورط فى تلك الأحداث الاثارية أو عبث بمنقولات الكونجرس سواء بالفعل أو بالتحريض.
