كشفت دراسة حديثة أن التأمين بكشف طبي لم يحقق الأهداف المرجوة منه، فعند النظر لكل فئات السن نجد أن نسبة الوفاة في التأمين بكشف طبي أعلى من نظيرتها لنفس فئة السن في التأمين بدون كشف طبي، وهو ما تعده الدراسة خللًا كبيرًا في التأمين بكشف طبي الذي يفترض أنه يحقق معدل وفاة أفضل من التأمين بدون كشف طبي.
وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث حسام فواز المحزم أخصائى تأمين وغسيل أموال، وذلك من خلال رسالة الدكتوراة التى تم مناقشتها بكلية تجارة سوهاج تحت إشراف أستاذ دكتور محمد محمد محمد عطا أستاذ الرياضيات والإحصاء والتأمين ورئيس قسم الأساليب الكمية كلية التجارة جامعة سوهاج، والأستاذ الدكتور علي سيد بخيت حسانين أستاذ الرياضيات والإحصاء والتأمين كلية التجارة - جامعة سوهاج وعميد المعهد العالي للمحاسبة والإدارة بسوهاج ، أن أصحاب السن الأكبر هم الأكثر لجوءًا للتأمين بكشف الطبي وأصحاب السن الأصغر هم الأكثر لجوءًا للتأمين بدون كشف طبي والعكس صحيح، وهذا ما يعكس السياسة المتبعة في الشركة لتطبيق التأمين بكشف طبي كلما زاد السن، وأن إصدارات التأمين بدون كشف طبي كانت للمبالغ الأكبر أعلى من إصدارات التأمين بكشف طبي، وهو ما يراه الباحث مناقضاً للهدف من الحدود الموضوعة للتأمين بدون كشف طبي التي من شأنها أن يكون التأمين بالمبالغ الكبيرة بكشف طبي، مما يعنى عدم تطبيق هذه الشروط بالطريقة التي تمكّنها من تحقيق الغرض منها.
كما أن إصدارات التأمين بدون كشف طبي كانت للمدد الأكبر أعلى من إصدارات التأمين بكشف طبي، وهذا ما يجده الباحث خللاً في السياسة المتبعة من قبل شركة التأمين على الحياة في إجراء الفحوصات الطبية للعملاء طالبي التأمين، فكلما زادت مدة التأمين زاد فرصة حدوث الخطر مما يتطلب التأكد من أن العميل لا يعاني من أيٍ من المشاكل الصحية التي من شأنها التزايد بمرور الوقت.
وأوصت الدراسة أن إعادة النظر في الآلية المستخدمة عند التأمين بكشف طبي، من حيث التعاقدات الطبية التي تتم من قبل الشركة بحيث يتم خلق دوافع للاطقم الطبية لتقديم تقرير طبي صحيح بشكل يضمن الوقوف على الحالة الصحية الصحيحة للمؤمن عليه، وأن يكون أصدار التأمين على الحياة بدون كشف طبي في أصله بدون كشف طبي في حين أنه يتم اللجوء إلى التأمين بكشف طبي بالآلية الصحيحة في حالات معينة أستثنائية وهي:
- العملاء الذين يُقرّون فى طلب التأمين بوجود مشاكل صحية للوقوف على درجة هذه المشاكل.
- الحالات التي يرى فيها المكتتب احتياجه للفحص الطبي على العميل حتى يخرج بقرار صائب، أو التي يشك بها في صحة البيانات الصحية الواردة إليه من قبل العميل أو منتج العملية.
بالإضافة الى إلغاء شرط التأجيل عن الوثائق التي تصدر بدون كشف طبي حيث إنه لا معنى لوجوده، ويفقد التأمين ميزته الأساسية وهى تعويض المستفيدين عن القيمة الاقتصادية للمؤمن عليه عند وفاته، وانه يجب على شركات التأمين تنويع وتجديد منتجاتها من التأمين بدون كشف طبي لجذب أكبر عدد من العملاء وبما يتناسب والدخل.
