أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستها وعضوية كل من الدكتورة عبير السعدى رئيس مجلس المشروعات التنموية وأحمد رضا معاون الوزير ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ورندة حمزة ممثلاً عن وزارة التعاون الدولى والدكتور أحمد هريدى ممثلا عن وزارة المالية والمهندس أحمد الصباغ ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية و هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (خبير تمويل ) .
وضم التشكيل الجديد ممثلين عن القطاع الخاص حيث شمل المهندس طارق توفيق ممثلا عن إتحاد الصناعات المصرية والمهندس خالد أبو المكارم ممثلا عن قطاع الصناعات الكيماوية والمهندس أشرف الجزايرلى "ممثلا عن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والمهندس نديم إلياس" ممثلا عن قطاع صناعات التعبئة والتغليف وإيهاب درياس" ممثلا عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث والمهندس شريف الصياد" ممثلا عن قطاع الصناعات الهندسية والمهندس وليد جمال الدين ممثلا عن قطاع مواد البناء .
ونص القرار على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات على أن يُدعي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس.
وقالت جامع أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز يأتى للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات الصناعية فى السوق المحلى وزيادة معدلات الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى حرصها على ضخ دماء جديدة تسهم فى تعزيز دور المركز في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية فضلاً عن إستعادة الدور الحيوى للمركز في دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.
