ودخل لبنان حالة الإغلاق العام الشامل في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا ابتداء من 14 يناير الجاري وحتى 8 فبراير المقبل، وأقرت الدولة بالتزامن مع إعلان الإغلاق توزيع مبلغ بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية لصالح العائلات اللبنانية الأكثر احتياجا، بحيث سيستفيد منه نحو ربع مليون عائلة بما يوازي المليون ونصف المليون شخص، بما يعينهم على مواجهة تداعيات حالة الإغلاق.


كما أعلنت الدولة اللبنانية حينها المضي في إنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارىء للاستجابة للأزمات.


وتشهد مدينة طرابلس (شمالي لبنان) احتجاجات واسعة مستمرة منذ 3 أيام متصلة، وتنطوي في جانب منها على مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية رفض حالة الإغلاق الشامل للبلاد، حيث اعتبر المحتجون أنها فاقمت من أوضاعهم المعيشية المتأزمة، وأشاروا إلى أن الدولة لم تقدم لهم أي مساعدات مالية تعينهم على مواجهة تداعيات الإغلاق.