أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة أثناء كلمته بالجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة البيئة، أنه صدم عند قراءة الأرقام الخاصة بوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بالحسابات الختامية الماضية، لافتًا إلى أنهم حصلوا على قروض قيمتها 132 مليون يورو فى الوقت الذى وجد فيه أن هناك منح غير مستغلة وغير مستفاد منها.
وضرب سالم مثلا بعدة منح، منها منحة سويسرية بمبلغ 10 ملايين يورو تنتهى فى 2021 واستخدمت بنسبة 5% فقط، ومنحة ألمانية بمبلغ 15 مليون يورو تنتهى فى 2021 أيضا واستخدمت بنسبة 9% فقط، ومنحة ثالثة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو تنتهي في 2021 استخدمت بنسبة 37% فقط، و رابعة من البنك الدولي بمبلغ 8 ملايين دولار انتهت بالفعل عام 2020 واستخدمت بنسبة 42% فقط، وخامسة من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو تنتهي عام 2022 استخدمت بنسبة 55% فقط.
وطالب سالم الوزيرة بموافاة المجلس بتقرير تفصيلي عن المنح الخاصة بالوزارة وجهاز شئون البيئة ومدي الاستفادة منها، لأن ذلك ضد ما تنادي به الدولة من ترشيد الإنفاق والاستفادة القصوى من إدارة الأموال، فكيف نحصل علي قروض بفوائد في الوقت الذى لا نستفيد من المنح المجانية .
ووجه سالم حديثه للوزيرة قائلا: "لماذا تحاكمون المواطن عندما يخالف البيئة، وتتركون الوزارات عندما ترتكب ذات المخالفات"، وضرب سالم مثلا بقيام الوحدة المحلية بطهطا باستخدام مقالب قمامة عمومية مجاورة للكتل السكنية بالمدينة والقرى مع عدم توفير الوزارة لأى مقالب صحية بطهطا.
وأشار سالم إلى أن الدولة تحاول ضبط وتنظيم الشوارع من الباعة الجائلين، متسائلا: "فلماذا لا تقوم الوزارة بإنشاء أسواق حضارية لتوفير فرص عمل بديلة للباعة الجائلين، وقد تقدمت شخصيا بطلب بذلك للوزارة منذ عدة سنوات لتنفيذ سوق حضارى بمدينة طهطا وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن".
وأضاف سالم: "ما هو دور الوزارة نحو تغطية المصارف الملوثة للبيئة والمساهمة في تطوير العشوائيات بجانب دور صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء".
واختتم سالم كلمته بالتساؤل عن تكرار الاختصاصات والأهداف والدور بين الوزارة وجهاز شئون البيئة، قائلا: "الجهاز مختص بكل حاجة".
