"زراعة النواب" توافق على 9 مواد بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة هشام الحصرى من مناقشة أول 9 مواد من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، وذلك بحضور ممثلين لوزرات الزراعة والعدل والنقل وشئون مجلس النواب وهيئة الثروة السمكية والغرف السياحية.

وتتعلق المواد التسعة التى وافقت عليها اللجنة، اليوم، بأهداف واختصاصات وتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى من المقرر إنشاءه بموجب القانون.

ومن جانبه، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، إن مشروع القانون يهدف للمصلحة العامة للدولة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ضرورة الاستغلال الأمثل للبحيرات السمكية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لزيادة الإنتاج السمكى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتصدير الفائض.

وأضاف الحصرى: "اللجنة تضع نصب أعينها خلال المناقشات، مراعاة المصلحة العامة وكذلك مصلحة أصحاب المزارع السمكية والصيادين، مشيرًا إلى أن اللجنة تحاول أن يتم الانتهاء من مواد القانون بشكل توافقى.

وتابع، أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل، مضيفا، أن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.