سلطت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية الضوء على قرار الإدارة الأمريكية بإدراج 2 من قيادات جماعة الإخوان الهاربين فى تركيا على قوائم الإرهاب، وهما يحيى موسى وعلاء السماحى باعتبار أنهما مؤسسان لحركة حسم الإرهابية، ومؤكدة أن العنف ظل جزءًا لا يتجزأ من أدوات جماعة الإخوان في سبيل الوصول إلى السلطة منذ تأسيسها حتى الآن، إذ عمدت الجماعة إلى تشكيل جناح مسلح لها أطلقت عليه “التنظيم الخاص” من أجل تصفية معارضيها، وقد تطور ذلك الجناح العسكري في فترة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، فيما عرف “باللجان النوعية” وتبلور في حركة “حسم” التي تعد الوريث للتنظيم الخاص لجماعة “الإخوان”.
وأشارت الدراسة إلى جُملة من الملاحظات الأساسية المتعلقة بقرار إدراج حركة “حسم” وقاداتها على قوائم الإرهاب الأمريكية، يمكن إجمالها على النحو التالي:
الملاحظة الأولى: تشير إلى تداعيات إدراج حركة “حسم” على قائمة الإرهاب الأمريكية، حيث يترتب على ذلك تجريم أي اتصالات سياسية أو اقتصادية أو مالية معها أو مع أعضائها بموجب القانون الأمريكي، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية على عناصرها، وعلى الكيانات الداعمة لها، وعلى كل شخص أو دولة تقيم علاقات معها، وتقييد سفر العناصر المنتمية لها، مما يسهم في تجفيف مصادر تمويلها، ومن ثم التضييق على تحركات أعضاء وقيادات التنظيم الدولي.
الملاحظة الثانية: تتعلق بإعادة المؤسسات الأمريكية النظر في إدراكها لجماعة “الإخوان”، ففي مرحلة ما قبل ثورة 30 يونيو كان هناك عدم إدراك من قبل الولايات المتحدة للأهلية السياسية للإخوان، حيث اقتنعت الولايات المتحدة بأن الجماعة لديها النضج السياسي والإمكانيات الإدارية الكافية لإنجاحها في إدارة الدولة وتولي مقاليد السلطة، بينما كان الواقع المصري مغايرًا تمامًا لذلك الطرح؛ إذ إن الجماعة لم تكن مؤهلة لإدارة المشهد السياسي برمته، حيث انتهجت العنف والإقصاء، فلم تدرك حدودها في المجتمع المصري، ولذا كانت 30 يونيو بمثابة النهاية لفترة حكم “الإخوان”.
الملاحظة الثالثة: تنصرف إلى رؤية الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” في التعامل مع ملف الإرهاب، إذ سعى إلى التعامل بحسم مع التنظيمات الإرهابية عبر اتباع استراتيجية “قطع الرؤوس”، وتجفيف منابع التمويل، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء، وفي هذا السياق يُعد إدراج حركة “حسم” على قائمة الإرهاب الأمريكية امتدادًا لقرارات عديدة اتخذها “ترامب” في الأيام الأخيرة من ولايته، منها تصنيف جماعة “الحوثيين” كجماعة إرهابية ووضع ثلاثة من قادتها على قوائم الإرهاب، وكذلك وضع خمسة أعضاء منتمين لتنظيم “القاعدة”على القوائم ذاتها.
الملاحظة الرابعة: ترتبط بما يُثيره ذلك القرار من علامات استفهام حول الدول الراعية للإرهاب، ولا سيما في ضوء إقامة كل من “يحيى موسى” و”علاء السماحي” في تركيا، وبالتالي يؤكد ذلك القرار على قيام الأخيرة بتوفير المأوى والنوافذ الإعلامية للعناصر الإرهابية، الأمر الذي يسلط الضوء على توظيفها للإرهاب كأداة من ضمن أدوات سياستها الخارجية.
الملاحظة الخامسة: تنصرف إلى دعم جهود الدولة المصرية في ملف مكافحة الإرهاب، إذ يُشير ذلك التحرك من قبل الولايات المتحدة إلى التأكيد على الرؤية المصرية المتعلقة بتصنيف جماعة “الإخوان” كجماعة إرهابية من ناحية، ودقة المعلومات والتحريات الأمنية المصرية المتعلقة بممارسات الجماعة من ناحية أخرى. ومن ثم يُعزز ذلك من دعم الأطروحة المصرية القائمة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في ملف مكافحة الإرهاب.
الملاحظة السادسة: تمتدّ إلى حجم التحديات التي تمر بها جماعة “الإخوان”، إذ يُمثل إدراج حركة “حسم” على قائمة الإرهاب الأمريكية تحديًا إضافيًا يضاف إلى ما تعانيه الجماعة من واقع ضاغط متمثل في وجود انشقاقات داخل اجنحتها من ناحية، وفقدانها حاضنتها الشعبية داخل المجتمعات التي تتواجد بها من ناحية أخرى، بجانب سعي بعض الحكومات الأوروبية إلى مواجهة تمددها في المجتمعات الغربية من ناحية ثالثة.
