ذكرت صحيفة الراي الكويتية، أن 3 إلى 4 وزراء سيغادرون الحكومة الكويتية لنزع فتيل الأزمات وتهدئة الاحتقان، مضيفة أن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يحضّر التشكيلة الحكومية الجديدة على نار هادئة، بإعلانه أن الانتهاء منها سيتطلب وقتاً، خصوصاً أن الدستور لا ينص على مهلة محددة للتشكيل.
وبحسب الصحيفة، يرى مراقبون أن تشديد الخالد على التواصل مع النواب والقوى السياسية والمجتمع المدني وأصحاب الرأي والخبراء والمختصين يحمل رسائل عدة. فهو يؤكد حرصه على التشاور مع أكبر قدر ممكن من الفعاليات في ما خص التشكيل الجديد ومواصفاته، وفي الوقت نفسه يظهر ضرورة إجراء مراجعة شاملة للحكومة السابقة التي أعلنت عقب انتخابات مجلس الأمة.
ووفقا للصحيفة فإن الخالد يسعى من خلال جملة الأولويات التي طرحها إلى مدّ يد التعاون وملاقاة جزء كبير من المطالب التي أعلنها عدد من النواب، مثل إعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات والاستعداد لتغيير النظام الانتخابي وغيرها.
وبدا تحديد الشيخ صباح الخالد لمواصفات من يشارك في التشكيل الحكومي المقبل تمهيداً لمغادرة 3 أو 4 وزراء الحكومة الحالية، وهو ما يعكس رغبة جادة والعمل مع مجلس الأمة بنزع فتيل الأزمات ويحقق مطالب الكثير من النواب.
ورغم تأكيده أن وقته مسخّر لإجراء مشاورات التشكيل الحكومي الجديد، يبدو أن الخالد سيأخذ وقته كاملاً - رغم الأصوات العالية - التي تطالبه بسرعة إنجاز، في مسعى لضمان نجاح الطبخة الوزارية المقبلة واجتيازها الاختبارات البرلمانية القاسية التي تنتظرها.
ويعتبر المراقبون أن التأني في الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة يسهم في العمل لتهدئة الاحتقان السياسي، عبر الاستماع إلى مختلف المطالب من الفاعليات والقوى السياسية والمجتمعية كافة لتأمين أرضية صلبة تقف عليها الحكومة المنتظرة، وتكون قادرة على مجاراة السقف النيابي العالي.
وقرأ المراقبون في كلمات الخالد الأخيرة توجهاً صريحاً لملاقاة الطروحات النيابية والاتفاق على ما يمكن تحقيقه منها وفق الدستور والقانون، فضلاً عن إشارته إلى الحاجة لوزراء قادرين على المشاركة وتحمّل مسؤولية الإجراءات والقرارات الصعبة المقبلة.
