تتجه الدولة المصرية بكل قوة خلال الفترة المقبلة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، سواء كان الغاز الطبيعى، أو التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية، بهدف الحفاظ على البيئة، ولمواكبة التطور العالمى، في التوجه لهذا النوع من الطاقة والميكاينات التي تعتمد على الكهرباء، لكن في الوقت نفسه تعانى المصانع المنتجة للموتوسيكل الكهربائى في مصر من أزمة طاحنة لا تعرف سبيل للحل حتى الآن.
عائق كبير يواجه المصانع المنتجة للموتوسيكلات الكهربائية، وهو عدم قدرتها على ترخيص الماكينة بعد إنتاجها، وبصورة أكثر وضوحا، هي أن المصانع تنتج الموتوسيكل الكهربائى، لكن لا تقبل الجهات المختصة في المرور ترخيصه، وذلك لوجود بعض البنود المتعلقة بسرعة الموتوسيكل.
"اليوم السابع" تواصل مع مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمسئولة عن منح شهادات المكون المحلى في المتوسيكل الكهربائى، والذى قال ، " الموتوسيكل الكهربائي منتج منتشر في العالم كله ويتم ترخيصه، لكن هنا في مصر نعانى من أزمة عدم قبول ترخيصه ومعاملته مثل التوكتوك، وذلك بسبب مسألة سرعاته والتي لا تتجاوز 40 كيلو، رغم أن محدودية السرعة هي من عوامل الآمان فيه".
وأضاف في حديثه لـ"اليوم السابع"، أن محدودية سرعة المتوسيكل الكهربائى لا يمكن أن تكون عائق أمام الموافقة على ترخيصه، لأنها ضمن عوامل الأمان فهو يستخدم داخل النطاقات الضيقة سواء بخدمات التوصيل، أو داخل التجمعات السكنية المغلقة، وهو أفضل من الموتوسيكل العادى من حيث آثاره البيئية".
وبشأن إمكانية التعامل وحل الأزمة، أوضح المصدر بهيئة التنمية الصناعية، أن القضية يمكن حلها بالتنسيق بين وزارة الداخلية والشركات المصنعة، لأن حجم إنتاجه ليس بالقليل ويجب تقنين أوضاعه وترخيصه".
وكانت الهيئة العربية، أعلنت منتصف هذا الشهر عن تفاصيل انتاج أول موتسيكل مصري يعمل بالكهرباء، في إطار جهود الهيئة للمحافظة على البيئة من جهة، ومن جهة أخرى ترشيد استخدام الوقود النفطي، فضلًا عن توفير نفقات الصيانة والمصاريف التي يحتاج إليها أصحاب الموتوسيكلات التي تعمل بالوقود .
