تضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، غرامة للشركات السياحية غير المرخصة حال تنفيذ رحلات العمرة تصل إلى 3 ملايين جنيه، بالنص على "عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها".
وكانت قد وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضى، برئاسة النائبة نورا على - رئيس اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة المكون من 18 مادة.
وتقضى المادة (13) من مشروع القانون، بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل شركة نفذت رحلات العمرة بالمخالفة للمادة (5) فى فقرتها الأولى، وكذا حال عدم التزام شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى بحسب الأحوال بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وفى حالة العود يُضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة