تهدف تعديلات أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يقضى بمنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك. وفيما يلى نستعرض قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة:
وقد تناولت المادة الثالثة من مشروع القانون تعديل لبعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فقد تم تقرير إعفاءات تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى منها:
1. إعفاء خدمات الصرف الصحى.
2. محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف.
3. مدخلات إنتاج صناعة الورق.
4. الأقراص الخام المعدة لسك العملات.
5. إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى.
6. إعفاء المواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.
7. كما رؤی تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة.
8. إمكانية خصم المدخلات.
9. الحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية، إلى جانب ذلك تم حذف المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، وكذلك حذف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة، ليتسنى خصم المدخلات.
