وجه الرئيس التونسى قيس سعيد رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي تتعلق بنتائج التصويت في جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين ضمن التعديل الوزارى، وفق إذاعة موزاييك التونسية.
وجاء في نص الرسالة أن الوثيقة التي تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص تضمنت خطأً في تاريخ الجلسة ( أوردت 26 يناير بدلا من 27 يناير)، وفق نص المراسلة.
وسبق أن أشار الرئيس التونسي إلى رفضه تعديلا وزاريا، فى تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء هشام المشيشى، وقال إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين، وأضاف الرئيس التونسي أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح.
وكانت رئيسة كتلة الدستوري الحر بتونس عبير موسي، عن مقاطعة كتلتها لجلسة التعديل الوزاري، منتقدة أداء حكومة المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، كما دعت عبير موسي نواب الشعب إلى سحب الثقة منهما، وفق إذاعة موزاييك التونسية.
وانتقدت موسي، أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعتبرته "لم يعد مستقلا وتابع لكتلة برلمانية بعينها وأصبح يقحم التجاذبات السياسية داخل مجلس الأمن القومي، وهذا أمر خطير ومرفوض ويضرب الأمن القومي وهو خطأ جسيم"، وفق تعبيرها.
