ارتفعت صادرات عدد من القطاعات الصناعية نهاية عام 2020 خلال شهرى نوفمبر وديسمبر متفوقة على كافة القطاعات الأخرى وفقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة والتى حصل اليوم السابع على نسخه منها وجاء فى مقدمتها، صادرات قطاع مواد البناء وحققت أعلى معدل للتصدير بقيمة 987 مليون دولار، ويليها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة وبلغت قيمتها 929 مليون دولار، وجاء فى المرتبة الثالثة من قائمة الأعلى تصديرا قطاع الصناعات الغذائية وبلغ حجم الصادرات فى شهرين 520 مليون دولار.
كما وصلت صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية إلى 455 مليون دولار محتلة المرتبة الرابعة فى القطاعات الأكثر تصديرا بنهاية عام 2020، ويليها الحاصلات الزراعية بقيمة بلغت 388 مليون دولار، بالاضافة إلى قطاع الملابس الجاهزة وحقق 297 مليون دولار، والمنسوجات 136 مليون دولار وقطاع المفروشات 111 مليون دولار.
وفى حصر للقطاعات الأكثر نموا بنهاية عام 2020 رغم ضعف قيمة صادراتها مقارنة بالسلع الأخرى تصدر قطاع التغليف والطباعة والكتب والمصنفات الفنية مقدمة الصناعات التى شهدت نموا فى الشهرين بمعدل 33% فى نوفمبر و36% فى ديسمبر وبلغت قيمة صادراتها 106 مليون دولار، ورغم ضعف قيمتها التصديرية مقارنة بباقى السلع المصدرة إلا أنها شهدت نموا ملحوظا خلال الشهرين، ويليها فى معدلات النمو رغم ضعف القيمة التصديرية مقارنة بباقى السلع قطاع المفروشات والذى شهد نموا بمعدل 23% فى نوفمبر و27% فى ديسمبر وبلغت قيمة الصادرات 111 مليون دولار.
وتدرس عدد من القطاعات التصديرية زيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة وفتح المزيد من الأسواق التجارية حول العالم، وحصر المزيد من الفرص التصديرية للسلع المصرية لمنافسة مثيلتها وتحقيق أعلى معدلات للتصدير.
