سلطت صحف تركية الضوء على السياسات التميزية التى تتبعها السلطات التركية تجاه الأقليات الدينية، حيث أشارت صحيفة أحوال تركية إلى أن تركيا طالما اتبعت سياسة غير رسمية شبيهة بسياسة جيم كرو يتم بموجبها تسجيل الجماعات غير المسلمة ومنعها من الحصول على العديد من الوظائف الحكومية، ووفقًا لأورهان كمال جنكي- كاتب صحفى تركى، استخدمت الدولة التركية "رموز النسب" منذ تأسيس الجمهورية فى عام 1923 لتعقب المجموعة العرقية التي ينتمى إليها الناس: لليونانيين، للأرمن، لليهود، للسريان، وللآخرين من الجماعات غير المسلمة.
وكتب جنكيز في عام 2013 أن ما تم الكشف عنه هو ممارسة يشتبه البعض في وجودها، لكن لم يتمكنوا من إثباتها، وعلى سبيل المثال، لا يوجد شخص واحد غير مسلم في الجيش التركي أو الأجهزة الأمنية اليوم، ولم يكن في تركيا عقيد يهودى أو قائد شرطة من أصل يوناني أو قاضي من أصل أرمنى، ويبدو أنه تم استخدام الترميز السري للسلالة للتأكد من أنه إذا قام غير المسلمين بتغيير هوياتهم، فلا يزال من الممكن استبعادهم من الخدمة العامة".
ويشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 إلى أن الحكومة استمرت في معاملة الإسلام العلوى على أنه طائفة إسلامية غير تقليدية ولم تعترف ببيوت العبادة العلوية، على الرغم من حكم محكمة الاستئناف بأن بيوت العبادة العلوية هي أماكن للعبادة. وفي مارس 2018، قال رئيس (مديرية الشؤون الدينية التركية - ديانت) إن المساجد هي أماكن العبادة المناسبة لكل من العلويين والسنة.
كما أشارت وزارة الخارجية إلى أن الحكومة التركية واصلت توفير التدريب لرجال الدين المسلمين السنة بينما تمنع الجماعات الدينية الأخرى من تدريب رجال الدين داخل البلاد".
وقالت الدكتورة توغبا تانييري إردمير، باحثة مساعدة في جامعة بيتسبرغ، لموقع (أحوال تركية) إن تركيا "لديها دائمًا فهم ناقص للعلماني"، ولكن منذ صعود حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة، "تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها أكثر". وتعتقد أن هذا يمكن رؤيته في الطريقة التي تعامل بها مواقع العبادة المختلفة.
وقالت إردمير "المواقع التي تنتمي إلى أقليات دينية، بما في ذلك العلويين والمسيحيين واليهود، تتلقى معاملة مختلفة من الوكالات الحكومية. على سبيل المثال، في ضريح (هاجي بيكطاش فيلي)، الذي كان متحفاً تديره الدولة منذ عام 1964، يحتاج الزوار إلى شراء تذكرة لزيارة ضريح هذا القديس العلوي، ولكن لا يمكنهم الدخول كل يوم لأداء الصلاة اليومية. كما ينعكس المنطق الطائفي وراء مثل هذه الممارسات التمييزية في خطاب الحكومة".
وانتقدت تانييري إردمير ما وصفته بالعقلية التمييزية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تفاخر بإعادة ترميم الكنيسة الأرمنية في فان بقوله "بأموالنا الخاصة". كما إشارة أردوغان إلى ميزانية الدولة المستخدمة لترميم كاتدرائية الصليب المقدس في جزيرة أختمار باعتبارها "أموالنا الخاصة"، والتي تعكس موقفًا إقصائيًا تجاه المواطنين المسيحيين في تركيا، لا تنكر وضعهم المتساوي فحسب، بل أيضًا مساهماتهم الضريبية".
وأردفت، قد نتساءل عما إذا كانت تركيا في يوم من الأيام دولة علمانية بالفعل، على الرغم من وعود دساتيرها. على الأقل، في حالة بطاقات الهوية، كان من الممكن ترك قسم "الدين" فارغًا منذ عام 2016. ومع ذلك، وبغض النظر عن القانون، غالبًا ما تتصرف الدولة بطرق لا تبدو علمانية للغاية.
وتابعت، لم يعد سراً أن أردوغان يريد إنشاء "جيل تقي" من الأتراك، وقد قام بتوسيع نطاق التعليم الديني بشكل كبير، مما يجعله غالبًا مسارًا تعليميًا افتراضيًا للعديد من الطلاب الأتراك. ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن أكثر من 99 بالمئة من الأتراك مسلمون، ومع ذلك، في استطلاعات الرأي غير الرسمية، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين أعلنوا أنهم ملحدين من 1 بالمئة إلى 3 بالمئة بين 2008-2018، بينما نشرت وزارة التربية والتعليم تقريرًا في عام 2018 بعنوان "الشباب ينزلق إلى الربوبية"، والذي اقترح أن العديد من الشباب الأتراك يتخلون عن الدين المنظم بينما لا يزالون يؤمنون بوجود إله.
وواصلت، لذا فإن الصورة العامة هنا محيرة. حيث مع زيادة نسبة الملحدين في المجتمع، أصبحت الدولة نفسها أكثر تديناً، مستخدمة التراث والهوية الإسلامية لتركيا في سياستها الخارجية وسيطرتها على "ديانت" لتعزيز أيديولوجيتها السياسية المحافظة.
وفي الوقت نفسه، وفي تطور مثير للسخرية، قد يصبح المزيد من الناس في الأجيال الشابة أكثر علمانية، لا سيما بعد أن فرضت الجمهورية الكمالية العلمانية القانونية على الشعب التركي، وهي خطوة يمكن القول إنها فشلت في خلق ثقافة اجتماعية علمانية بين الجماهير. والآن، حيث أصبحت الدولة أكثر تديناً وتحاول إصلاح الأمة في صورة أكثر تديناً، يتبنى المزيد من الأتراك العلمانية الثقافية في ثورة على تصرفات الحكومة.
