نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لتصنيعهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص "ثلاثة منهم يحملان جنسيات دول عربية"، ولإثنين منهم آخرين معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وترويج الأقراص المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون، حيث جهزوا إحدى المزارع - كائنة بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير، وذلك بقصد الإتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقى منها لإحدى الدول العربية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسق مع قطاعات (الأمن الوطنى ، الأمن العام ، الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (القاهرة، الإسماعيلية ، الشرقية) تم استهداف عناصر التشكيل العصابى والمزرعة المشار إليها وأمكن ضبطهم جميعاً.
وأسفرت عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين المشار إليهم ومحل إقامة أحدهم عن ضبط 25000 خمسة وعشرون آلف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وكمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جرام ، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جرام ، و (72) قرص لعقاقير "ترامادول – تامول – ترمال"، وكمية من مخدر الماريجوانا وزنت 350 جرام ، وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة.
وضبطت أجهزة الأمن الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف ، ومبالغ مالية – طبنجة - طلقات نارية - 5 سيارات – عدد 13 هاتف محمول – 3 ميزان حساس ، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه عمليات الضبط والتفتيش أكدوا ما جاء بالتحريات وإعترفوا بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى عشرة ملايين جنيه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
