محافظ بنى سويف: 123 ألف و781 إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

الأحد، 03 يناير 2021 04:04 م
محافظ بنى سويف: 123 ألف و781 إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف، أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين حتى اليوم الأحد قد وصل إلى 123 ألف و 781 طلبا على مستوى المحافظة، منوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

يأتى ذلك تنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد فترة تلقى طليات التصالح لمدة 3 أشهر تنتهى  31 مارس القادم ،طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجارى ، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، لتزيد إلى 40%  إذا تم السداد خلال شهر مارس.

وشدد المحافظ، على مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأكد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وطالب المحافظ، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها،لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، ومنوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين"صباحية ومسائية"وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة ،للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم فى ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة