نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد 11 حكم في دعاوي منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي ، وعضوية كلًا من الدكتور عادل عمر شريف ، وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر.
وأصدرت المحكمة حكمها في 4 قضايا دستورية، 5 قضايا تنازع، وقضيتين منازعة تنفيذ ، وقضت المحكمة الدستورية بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بعدم الاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل فى شأن نزاع ضريبى بين مصلحة الضرائب وإحدى شركات القطاع العام.
وقالت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها إن مناط اختصاص هيئة التحكيم بوزارة العدل بنظر ذلك النزاع دون قضاء مجلس الدولة، هو كونه واقعًا بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام، إعمالاً لنص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته قبل إلغائه بالقانون رقم 4 لسنة 2020، وبالتالى فإنه لا يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أسند هذا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة.
