تنص المادة (7) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة ، لمجلس النواب بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، على أنه لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك، على أن تحدد اللائحة التنفيذية حقوق مالكى الصكوك، على أن تتضمن الآتى:
الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك
الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية عند بيع الصك
الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الحقيقية عند استرداد الصك
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون ، أنه يأتى فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويُجيز المشروع لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهى إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن يؤدى إصدارالصكوك السيادية، إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدى إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة