كشفت بيانات حكومية، ارتفاع إجمالي الإنفاق على الصحة بنهاية العام المالي 2019/2020، ليصل إلى 73.1 مليار جنيه، مقابل 61.8 مليار جنيه في العام المالي المناظر 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 11.3 مليار جنيه، بنسبة بلغت نحو 4.6% من إجمالي الإنفاق العام للدولة خلال العام المالي 19/20.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد المرضي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة بلغ نحو 3 ملايين و624 ألف مستفيد، مقابل 2 مليون و632 ألف مستفيد عام 2018، بزيادة بلغت نحو 992 ألف مستفيد.
وفي نفس السياق، ارتفعت تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالخارج ليصل إلى 12.4 مليون جنيه عام 2019، مقابل 7.6 مليون جنيه العام السابق لهن بزيادة بلغت نحو 4.8 مليون جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أعلن أمس السبت أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمني المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال العام الحالي، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»، بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة، لضمان استدامة الجودة الشاملة.
