طالب رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة عمرو عادل الشركات المصرية العاملة في قطاع الأثاث بضرورة الاهتمام بتوفير كتالوج إلكتروني عن منتجاتها، وبعمليات التسويق الإلكتروني، والتي زاد الطلب عليها خلال الفترة الماضية مع جائحة كورونا، لزيادة صادراتهم وحصتهم بالسوق السعودي،واستغلال المزايا التنافسية للمنتجات المصرية من الإعفاء الجمركي كذلك القرب الجغرافي.
وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للأثاث، اليوم الأحد، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان "فرص تنمية الصادرات المصرية الى المملكة العربية السعودية تداعيات ومستجدات المرحلة".
وأشار عادل إلى أهمية قيام الشركات بالاهتمام بتصميم الأثاث المودرن التى تعتمد فكرته على الأحجام الصغيرة، بجانب الأثاث التقليدي، ومواكبة أذواق المستهلكين، لافتا إلى أن المكتب بالتعاون مع المجلس التصديري طالب بوضع رسوم توضيحية للمنتجات المطلوبة .
وأكد ضرورة مرونة الشركات المصرية مع المستورد السعودي في توفير التصميمات التى يحتاج إليها، مشيرا إلى أن أغلب الشركات السعودية تقوم بتأجير خطوط إنتاج لها بالخارج لعمل تصميمات محددة.
وأوضح أن المكتب قام بكتابة الاشتراطات الفنية التى فرضتها السوق السعودي للمنتجات المستوردة، والتى لاتقل عن اشتراطات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دليل المصدر، مطالبا بضرورة الالتزام الشركات المصرية بها لنفاذ منتجاتهم.
وأضاف عادل أن السوق السعودية تشترط وجود إقرار المطابقة من المستورد السعودي بالتنسيق مع المصدر المصري، حيث لا توجد حتى الآن لائحة فنية خاصة باشتراطات البنود الجمركية الخاصة بالأثاث باستنثاء بند "الأبواب والنوافذ الخشبية"،والتى يتم الحصول عليها من خلال أحد الجهات المختصة والمعتمد من "سابر".
ولفت إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية في المعارض التجارية التى تنظمها المملكة العربية السعودية للترويج لمنتجاتهم وكذلك تنظيم بعثات تجارية وميدانية للمصانع، مشيرا الى أن أغلب المعارض حاليا متوقفة بسبب جائحة كورونا.
ونوه بأن السوق السعودي من أكبر الأسواق في المنطقة العربية، في جميع القطاعات، ومنها قطاع الأثاث والتى بلغت 1.5 مليار دولار في 2019، كما يتراوح حجم الإنفاق الاستهلاكي على الأثاث من 3.5 إلى 4 مليارات دولار سنويا.
وأضأف أن المصارف السعودية تقدم 8 أنواع من القروض والإئتمان منها قرضان الأول" للتأثيث وترميم العقارات" والثاني خاص "بالأثاث" تمثل نحو10% من إجمالي القروض الاستهلاكية.
كما أن مشروعات رؤية السوق السعودي 2030 تستهدف تعزيز السياحة التقليدية بجانب السياحية الدينية، مشيرا إلى أنها تستهدف زيادة الغرف الفندقية لتبلغ 80 ألف غرفة فندقية بحلول 2025.
