قررت النيابة الإدارية، فى القضية رقم 12 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة موظف بالإدارة المركزية للشئون القانونية فى إحدى جامعات الصعيد بدرجة "وكيل وزارة"، للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية مؤثمة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن الموظف لم يقم بأداء العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى، بأن تقاعس عن العرض على رئيس الجامعة، عما تكشف له من مخالفات مالية ضد المسئولين المنوط بهم الإشراف على أعمال الكهرباء وصحة التوصيلات وسداد الاستهلاك.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التى تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك فى مذكرة أرسلها القائم بعمل رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالى، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2033 المؤرخ فى 14 سبتمبر 2020، بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة التأديبية، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل، فى الشكوى رقم 1088 لسنة 2020 تفتيش فني.
وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالى، ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، مؤشرًا عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.
