أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا لجميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة الوادي الجديد، وبدء ربط مديريات المحافظة بالجهاز إلكترونيا.
وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز بمديري المديريات المختلفة بالمحافظة وكذلك مسئولي تحديث بيانات الموظفين بها، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
وقال رئيس الجهاز إن إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة يبلغ 38828 موظفاً (ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون)، منهم 99.9% موظفاً دائماً "مثبتاً"، و 1, % موظفاً متعاقداً، يُمكن تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى وتضم 24106 موظفاً (أربعة وعشرون ألفاً ومائة وستة) يعملون بالديوان العام للمحافظة والمديريات التابعة، والمجموعة الثانية وتضم 14722 موظفاً (أربعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون) يعملون بالجهات المركزية كوزارتي المالية والثقافة، والهيئات كالهيئة العامة للاستعلامات وهيئة قصور الثقافة، والشركات القابضة مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأضاف أنه بتحليل عدد الموظفين بالديوان العام والمديريات التابعة له يمكن قراءة بعض خصائصهم، فوفقا للمؤهل الدراسي، تبلغ نسبة الحاصلين على مؤهل عال حوالي 41.3٪، والمؤهل فوق المتوسط حوالي 12.1٪ والمؤهل المتوسط نسبة 35.7٪، و3.3٪ للمؤهل أقل من المتوسط، و7.6٪ موظفا بدون مؤهل، وبالنظر لهذه النسب تشير إلي حرص أهالي الوادي على الحصول على قدر كبير من التعليم، مشيرا إلي أنه وفقاً للنوع الاجتماعي تصل نسبة الموظفين الذكور بالمحافظة إلى 54%، فيما تصل نسبة الإناث إلى 46 % وهو ما يؤكد على الدور المحوري والهام للمرأة في الوادي الجديد.
وبشأن الحالة الاجتماعية، قال رئيس الجهاز :"تصل نسبة الموظفين المتزوجين بالمحافظة إلى حوالي 92.8 %، ونسبة الموظفين العُزْب (غير المتزوجين) إلى 5.7%، ونسبة الموظفين الأرامل إلى 1 %، ونسبة الموظفين المطلقين إلى 0.5 %.
أما بخصوص المُعدل العمري للموظفين بالمحافظة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه يمكن تقسيمه على النحو التالي:
تُمثِّل الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاماً نسبة تقدر بحوالي 5 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة، وتُمثِّل الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً نسبة 23 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة، بينما تُمثِّل الفئة العمرية من 40 إلى 50 عاماً نسبة 36 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة، وأخيراً تُمثِّل الفئة العمرية من 50 إلى 60 عاماً نسبة 36 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري أمام صانع القرار، وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري.
وأشار الشيخ إلي أن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.
وقال رئيس الجهاز إن الانتهاء من التحديث الإلكتروني لبيانات الموظفين يعد بمثابة نقطة البداية، حيث يعمل الجهاز على تنفيذ تطبيق إلكتروني يضم حسابات شخصية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحتوي على الملف الوظيفي لكل موظف مما يمكنه من الاطلاع على رصيد إجازاته وترقياته ومعلوماته الشخصية في أى وقت وبسهولة، كما يهدف الجهاز إلى ربط قاعدة البيانات بمنظومة التأمينات والمعاشات لتسهيل الإجراءات للسادة العاملين في نهاية سنوات الخدمة وعدم إهدار موارد الدولة.
وفي هذا الصدد، لفت الشيخ إلى أن الجهاز يقوم بتسليم كل "مسئول تحديث بيانات الموظفين" بكل وحدة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و"APN "Access point name ، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على صرف حافز شهري قيمته 250 جنيهًا لمن يتم ترشيحه من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية، والذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويتولى الموظف المسئول عن تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات القيام بالمهام التي يعهد إليها بها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمها تحديث ملفات الموظفين وتسجيل كل تغيير قد يطرأ عليها من ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أو إجازة أو غيرها.
وأضاف أن مسئولي تحديث الملفات الوظيفية يخضعون عند ممارسة مهامهم المتعلقة بهذا الشأن لإشراف من تحدده السلطة المختصة بهذه الجهات، على أن يتم موافاة الجهاز بتقرير ربع سنوي عن مستوى أداءهم.
ومن جانبه، استعرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال كلمته أبرز المشروعات القومية والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والإستثمارات التي تم توجيهها بكافة المجالات لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وتوفير حياة أفضل لمواطنيها، كما عرض المحافظ التيسيرات التي تتيحها المحافظة للمستثمرين والشباب الراغب في إقامة مشروعات غير تقليدية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وفي نهاية اللقاء قدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد درع المحافظة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما قدم الشيخ درع الجهاز للواء محمد الزملوط.
وفي سياق آخر، قام محافظ الوادي الجديد باصطحاب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -على هامش الزيارة- في جولة لزيارة مصنع الملابس الجاهزة بالإضافة إلى مجمع تمور الوادي الجديد،و مجموعة جداريات فنية بمدخل مدينة الخارجة ترصد تراث وحياة سكان الواحات قديما.
كما تفقد مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية التأهيل الاجتماعي والذي تم تطوير بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة.
