عقد بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الرى اليوم الاجتماع الثالث للجنة المشكلة لمناقشة المشكلات التى يواجهها شاطئ النخيل بحى العجمى ووضع حل دائم لها، وذلك برئاسة المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة وبحضور ممثلى المركز القومى لبحوث المياه وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية ووزارة البيئة وبعض المهندسين بالهيئة.
وشهد شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية حالات غرق كثيرة خلال السنوات الماضية، وبعد عام 2011 تم إزالة البوابات من بحكم المحكمة بسبب خلاف بين جمعية 6 أكتوبر وشركة المقاولين، الأمر الذى أثر سلبا على القرية كاملة.
وتتمتع مصر بشواطئ يزيد طولها عن 3000 كيلو متراً تزخر بكنوز و ثروات هائلة مما يجعلها تنعم بعوامل الجذب والاستثمار السياحى ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية والتى أدت الى تراجع خط الشاطئ ولذلك كان من الضرورى أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر الذى يهدد الشواطئ بالتآكل الشديد المستمر، بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدارسات المختلفة والمتأنية للمنطقة سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروع.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى، نفذت العديد من مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات فى هذه المشروعات نحو 659 مليون جنيه، خلال عام 2020.
وتضمنت المشروعات أعمال حماية شواطئ بأطوال 23.4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضى بلغت 66.9 ألف م2، كما تم تكريك 863.4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.
