انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 على ملحق عقد المقاولة المُبرم بين مديرية الطرق والنقل بمحافظة شمال سيناء وأحد المقاولين.
وثبت للفتوى، أنه عام 2016، أسندت مديرية الطرق والنقل بمحافظة شمال سيناء إلى مقاول، عملية تنفيذ رصف طرق بمركز الحسنة بقيمة 2 مليون و625 جنيهًا، على أن تكون مدة التنفيذ خلال أربعة أشهر، وفي أثناء مدة تنفيذ العقد تم الاتفاق مع مقاول العملية على زيادة حجم الأعمال المتعاقد عليها بقيمة مليون و476 ألف جنيه، مع إضافة مدة شهرين للأعمال الإضافية، وأن يتم التنفيذ بذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها .
وتم إبرام ملحق عقد بين الطرفين، وهو ما يُفصح إفصاحًا جهيرًا عن أن الأعمال محل التنفيذ تجاوز نسبة (25%) من حجم الأعمال الأصلية في العقد، ومن طبيعتها ذاتها، ويعد ملحق العقد الأخير بمثابة تعاقد جديد يبرم بموجب توافق إرادتين متطابقتين، ولا يعد امتدادًا للعقد الأصلى المُبرم بينهما، وإذ لم يُبدِ المقاول أى تحفظ يفصح فيه عن إرادته فى أنه سيتم تنفيذ الأعمال التى تجاوز هذه النسبة بأسعار أعلى من أسعار العقد الأصلى، وكانت أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017 تسرى على عقود المقاولات السارية خلال عام 2016 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود .
وكان ملحق العقد فى الحالة المعروضة قد أُبرم بين الطرفين عام 2017 ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، ويسرى بشأنه ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
