تخطط الهند لإصدار قانون لحظر العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين ووضع إطار عمل لعملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي، وفقًا لجدول أعمال تشريعي مدرج من قبل الحكومة.
وقال جدول الأعمال، الذي نُشر على موقع مجلس النواب، إن القانون "سيخلق إطارًا لتسهيل إنشاء العملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي (RBI)" وفقا لما نقلته رويترز.
ويسعى التشريع، المدرج للمناقشة في الجلسة البرلمانية الحالية، إلى "حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، ومع ذلك، فإنه يسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها"، بحسب جدول الأعمال.
وفي منتصف عام 2019، أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات باهظة لأي شخص يتعامل في العملات الرقمية.
ومع ذلك، طلبت اللجنة من الحكومة النظر في إطلاق عملة رقمية رسمية مدعومة من الحكومة في الهند، لتعمل مثل الأوراق النقدية، من خلال بنك الاحتياطي الهندي.
كان بنك الاحتياطي الهندي قد أمر المؤسسات المالية في أبريل 2018 بقطع جميع العلاقات مع الأفراد أو الشركات التي تتعامل في العملات الافتراضية مثل البيتكوين في غضون ثلاثة أشهر.
ومع ذلك، في مارس 2020، سمحت المحكمة العليا في الهند للبنوك بالتعامل مع معاملات العملات المشفرة من البورصات والتجار، مما أدى إلى إلغاء حظر البنك المركزي الذي وجه ضربة كبيرة للصناعة المزدهرة.
وتبحث الحكومات في جميع أنحاء العالم عن طرق لتنظيم العملات المشفرة ولكن لم يتخذ أي اقتصاد رئيسي خطوة جذرية تتمثل في فرض حظر شامل على امتلاكها، على الرغم من إثارة القلق بشأن إساءة استخدام بيانات المستهلك وتأثيرها المحتمل على النظام المالي .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة