شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تطورا سريعا فى عملية التحول الرقمى، وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسى بميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، فضلاً عن المُساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية المُوحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.
والتحول الرقمي، يستهدف التسهيل على المواطنين في طلب خدماتهم إلكترونيًا، وقد قامت الحكومة لتفيد عملية التحول الرقمى فى تحسين كفاءة الشبكات وتجهيز البنية التحتية، وقد تم إطلاق 70 خدمة رقمية على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية منها وزارة الصحة المصرية والتى حققت نتائج متميزة خلال فترة جائحة كورونا، فضلا عن أنظمة التعليم، التى كانت مستعدة للتحوّل الرقمى فى وقت قياسى لاستكمال العملية التعليمية ومكاتب البريد، تتضمن «التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية، وذلك لتنفيذ رؤية مصر 2030.
وخصصت الحكومة 11.7 مليار جنيه لدعم البنية التحتية وتحسين الخدمات المتعلقة بالتحول الرقمى.
ووافقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2020/2021، لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمى ومنها منظومة إنفاذ القانون، وذلك فى ضوء توجه الدولة إلى دعم مشروعات التحول الرقمى بمختلف القطاعات، وكذا لتنفيذ عملية التكامل والربط لمنظومة إنفاذ القانون لتشغيلها على الوجه الأمثل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لسرعة الانتهاء من وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من منظومة انفاذ القانون وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وعن مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019، فقد انتهت وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية. وفي إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة بجانب تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعي.
